البرهان:مجلس شركاء الانتقالية جاء بمبادرة قوى التغيير وتمت الإجازة والموافقة عليه

أقر رئيس مجلس السيادة،الفريق اول عبد الفتاح البرهان ، بعجز أجهزة الحكم عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة على الرغم من مرور أكثر من عام على  تكوين مجلسي السيادة والوزراء ، مشيراً إلى تفاقم معاناة المواطنين في الحصول على الاحتياجات اليومية ،وأكد البرهان لدى مخاطبته ،ختام العام التدريبي للقوات المسلحة ، بشاكوت تهراقا ٤ ، إن تشكيل مجلس الشركاء تم بتوافق مع قوى الحرية والتغيير ، وإن مهامه وصلاحياته أجيزت في إجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء . مبينا أنه لا يهدف لمصادرة صلاحيات جهات تنفيذية أو سيادية ولا يلغي دور المجلس التشريعي بل يهدف لمعالجة التباينات بين اجهزة الحكم .وقال إن تكوين المجلس جاء بمبادرة من الحرية والتغيير وتمت الموافقة عليه من بقية الشركاء ، وونوه أن الشركاء بصدد عمل لائحة لضبط اعمال  المجلس، داعياً لتشكيل مجلس تشريعي يعبر عن صناع الثورة الحقيقين .قبل احتفالات البلاد بعيد الاستقلال.

ورحب البرهان بانضمام شركاء السلام من الحركات الموقعة، وانخراطهم في الاستمرار في بناء الجيش الوطني وتنمية الوطن وحماية البلاد وشعبها،داعياً عبد الواحد والحلو للحاق بركب السلام .وتعهد بحماية القوات المسلحة للفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة مؤكداً الاستمرار في بناء قوات مسلحة قومية بعيدة عن الحزبية والجهوية ، وشدد على ضرورة إعادة الحقوق للمفصولين تعسفياً من القوات المسلحة.

من جانبه قال قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو إن اختياره لعضوية مجلس الشركاء جاء لعطائه وأدائه وليس لصلته بحميدتي. واتهم من وصفهم بأصحاب الأصوات العالية بالسعي لإفشال الفترة الانتقالية ، وقال ( الشعب تعبان من الناحية الاقتصادية ومجلس الشركاء يهدف لتعديل الأعوج ). ودافع عن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ،موضحاً ان دورهم الأساسي هو حماية المدنيين بصورة مشتركة واستقبال قوات الكفاح المسلح التي اعتبرها اضافة حقيقية للقوات المسلحة. وندد لما وصفه بالهجمة التي تتعرض لها القوات  المسلحة في الأيام الاخيرة واتهامها بسرقة الثورة وتعطيل مسارها ،مؤكداً إن القوات النظامية صمام الامام للفترة الانتقالية والحكومة التنفيذية.   

من جهته دعا الحزب الشيوعي الجماهير الخروج إلى الشوارع لحماية الثورة واستكمالها والمطالبة بإلغاء مرسوم تشكيل مجلس شركاء الفترة الإنتقالية وإسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة متهماً المكون العسكري بالسعي لمؤامرة انقلابية بالتنسيق مع الحركات المسلحة

 وطالب الحزب الشيوعي في بيان الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي كضرورة قصوي بتوافق كل قوي الثورة الموقعة وغير الموقعه على إعلان الحرية والتى لم تشارك النظام البائد، ودعا مجلس الوزراء النهوض بمهامه و الامساك بقوة علي كل صلاحياته دون تباطؤ، كما طالب بالقصاص للشهداء والجرحى والمفقودين ، و محاكمة رموز النظام البائد وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. إلى  جانب استكمال  السلام الجزئي .  وحل الضائقة المعيشية وبسط الحريات العامة.