البجا يتراجع عن اغلاق شركة المعادن ..ومجلس الإدارة الأهلية يتمسك بوالي البحر الأحمر

أغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية في ولاية البحر الأحمر ظهر الأحد قبل أن يعود لفتحها وإمهال الشركة خمسة أيام للاستجابة لمطالبهم ومن بينها اقالة الوالي .

 

أغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية في ولاية البحر الأحمر ظهر الأحد قبل أن يعود لفتحها وإمهال الشركة خمسة أيام للاستجابة لمطالبهم ومن بينها اقالة الوالي .

وقال عبد الله اوبشار مقرر المجلس في مقابلة مع راديو دبنقا إن الخطوة التصعيدية المقبلة تتمثل في إغلاق اسواق التعدين بالولاية وإيقاف التحصيل . وعزا التضارب في التصريحات والمواقف بين قيادات المجلس لوجود  رئيسه في الخرطوم وانعقاد الاجتماعات برئاسة نوابه .

وكان رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا الناظر سيد محمد الأمين ترك، في تصريحات مصورة نشرتها صفحة الشركة السودانية للموارد المعدنية، نفى وجود أي اتجاه لإغلاق مقر شركة الموارد المعدنية باعتبارها من مؤسسات الولاية .

من  جهته أعلن الجسم المطلبي لمجلس نظارات البجا  إنه رفع الإغلاق لمدة خمسة أيام بناء على طلب مدير الشركة في الولاية .

وتقدم المحتجون بمذكرة  معنونة إلى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية تطالب بإيقاف تحصيل أموال المسئولية المجتمعية من قبل الشركة المركزية وتحصيلها في الولايات ، وايقاف التعيينات المركزية وتعيين ابناء البجا من المناطق المنتجة في وظائف قيادية معالتمييز الإيجابي ، وتحصيل الزكاة في الولاية ، و منع احتكار الكرتة بجانب مطالب أخرى.

وفي المقابل طالب المجلس الأعلى للإدارة الأهلية في شرق السودان بالإبقاء على والي ولاية البحر الأحمر .

وتناول قيادات المجلس خلال لقائهم رئيس مجلس السيادة البرهان مساء السبت مشاكل المياه في الولايات الثلاثة وعدم تقديم الخدمات الأساسية في منطقة التعدين ( أرياب ) بجانب تحفظهم على عمل اللجان الأمنية في الولايات الثلاثة كما طالبوا بوقف التعدي على اراضي البني عامر في كسلا بتوزيع مخططات سكنية في حيازات تاريخية . ودعا المجلس للإسراع في تنفيذ مسار شرق السودان .

وأعلن رئيس لجنة ترسيم الحدود بين نظارات قبائل شرق السودان، معاذ تنقو، مباشرة عمل اللجنة خلال الاسبوع الجاري بزيارة إلى الولايات الثلاثة .

وقال خلال لقائه ولاة الولايات الثلاثة في الخرطوم  إن اللجنة ستباشر عملها بموجب قرار لجنة معالجة الأوضاع في شرق السودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة .