اقتصاديون يتوقعون ارتفاع الدولار إلى أكثر من (20) جنيها وتبريرات البشير للاصلاحات كاذبة

وجه خبراء اقتصاديون انتقادات لخطاب رئيس الجمهورية الأخير  الذي ذكر فيه  بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة جاءت لحماية الدولة من الانهيار. ووصفوا تبرير البشير بأنه كاذب ومجاف للواقع. وقال الخبير الاقتصادي د. صدقي كبلو مع مقابلة راديو دبنقا تزاع اليوم  الثلاثاء إن الأزمة الاقتصادية في البلاد أعمق من أن تعالج بقرارات رفع الدعم عن الجازولين وزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولاركما فعلت الحكومة وبرر لها البشير. وقال كبلو إن القرارات الإقتصادية الأخيرة تسببت في  الزيادة الكبيرة  في اسعار السلع والدواء والمواصلات والنقل على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد لسعر الدولار. وتوقع كبلو أن يتخطى  الدولار سقف العشرين جنيها في القريب العاجل. وأوضح د.كبلو أن البلاد تمضي بخطى متسارعة نحو الإنهيار مشيراً إلى تحذيرات أعضاء البرلمان التي نقلتها صحف يوم الثلاثاء والخاصة بأن البنوك الخارجية سترفع قضايا ضد السودان تطالب فيها بحجز ممتلكاته بسبب عدم سداد الديون.
وحول المخرج من الأزمة الراهنة دعا الدكتور صدقي كبلو الحكومة لإيقاف الهدر الإقتصادي المتمثل في استيراد السلع الكمالية والتفاخرية وبناء علاقات خارجية متوازنة لمعالجة قضية الديون ووقف الحرب والتركيز على تمويل القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي بدلاً عن التجاري واستبدال الحوافز النقدية لتحويلات المغتربين بالتسهيلات في مجال السكن استيراد العربات الخاصة والأثاث. واستبعد د.كبلو التزام الحكومة بهذه الحلول بسبب طبيعتها التي وصفها بالطفيلية.
من جانبه استبعد المحلل الاقتصادي عبد الهادي عبد الله نجاح القرارات الإقتصادية الأخيرة في إيقاف الانهيار الاقتصادي  كما حاول أن يرر لها البشير في خطابه الأخير، وأوضح  في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم اليوم الأربعاء كل هذه القرارات الاقتصادية ستعمل على تأجيل الانهيار الاقتصادي لأشهر معدودة. وقال إن المخرج الحقيقي من الأزمة الإقتصادية الراهنة يأتي بالتزام الحكومة بمخرجات الحوار التي نصت على التركيز على القطاع الزراعي والتجاري ومحاصرة الاستيراد غير المرشد. وأوضح أن المخرج كذلك يتمثل في بناء العلاقات الخارجية الإيجابية مع الدول والمجموعات الإقتصادية تتم عن طريقها معالجة قروض إنتاج البترول وأرباحها التي وصفها بالعائق الأكبر للاقتصاد والسعي لتجميدها  أو إلغائها. ووشدد على ضرورة إيقاف الصرف المترهل على الجهات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في تحويلات شركات الإتصالات  ضمن حزمة حلول طرحها كمخرج من الأزمة.
وفي نفس الموضوع قال النائب في البرلماني علي أبرسي إن الدعاوي الخارجية المرفوعة ضد السودان من قبل بنوك تجارية تهدد بفقدان الدولة لأصولها بالخارج من سفارات وغيرها. وأشار أبرسي إلى أن متأخرات بعض المؤسسات الدولية تبلغ 4 مليار دولار، وأشار إلى أن هذه المتأخرات حرمت البلاد من الاستفادة من نوافذ التمويل الميسر ودفعها إلى التمويل غير الميسر الذي تحصل عليه بصعوبة. وقال أبرسي خلال مناقشة البرلمان لتقرير لجنتي الشئون الاقتصادية، الخارجية والتعاون الدولي، بشأن إجابة وزير المالية على سؤال حول القروض الأجنبية إن " أصل الدين على السودان  15 مليار دولار منذ عهد الرئيس الأسبق نميري، وأصبح دينا مرحلا عاما بعد عام بفوائده حتي بلغ 44 مليار دولار اليوم.