اعتقالات واسعة وانتهاكات متصاعدة في ولاية الجزيرة تطال متطوعين

أمستردام-7يوليو2025- راديو دبنقا

أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الاعتقالات والانتهاكات في ولاية الجزيرة، لاسيما في مدينة ود مدني والمناقل، في ظل ما وصفته بعودة أجهزة النظام السابق إلى الواجهة، واستهدافها الممنهج للمتطوعين والناشطين المدنيين.

وقالت المحامية نون كشكوش من مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان في حديث لـ”راديو دبنقا” إن الأجهزة الأمنية ظلت تلاحق الناشطين والمتطوعين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، مشيرة إلى أن بعضهم تم اعتقاله أكثر من مرة، مثل الشاب محمد أزهري الذي كان يعمل متطوعًا في مراكز الإيواء، وتم توقيفه قبل دخول قوات الدعم السريع إلى ود مدني، ثم أعيد اعتقاله مجددًا مؤخرًا.

وأضافت كشكوش أن الاعتقالات لا تقتصر على ود مدني، بل تشمل أيضًا مناطق أخرى في الجزيرة مثل المناقل، حيث يُستهدف كل من يقدم خدمات طوعية أو إنسانية، في نمط قالت إنه يُعيد إلى الأذهان سياسات القمع التي كان يتبعها النظام السابق.

وأشارت المحامية إلى أن الطبيب محمد طلب، الذي كان يقدم خدمات طبية تطوعية، تم اعتقاله أيضًا من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن المعتقلين لا يزالون رهن التحقيق دون توجيه تُهم رسمية، في حين لم تُفتح بلاغات قانونية بحقهم حتى الآن.

محاكمات دون ضمانات

وتحدثت كشكوش عن استمرار المحاكمات في ود مدني وسط ظروف وصفتها بغير العادلة، مع اكتظاظ السجون ونقل عدد من المعتقلين إلى سجن المناقل. كما أعربت عن أسفها لما اعتبرته “محاولات للتغطية القانونية” على هذه الانتهاكات، مشيرة إلى عودة نقابة المحامين التي تم حلها بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والتي بدأت – بحسب قولها – في تمثيل المتهمين بشكل صوري دون تقديم دفاع حقيقي.

وأضافت أن هذه النقابة، التي تمت إعادة الاعتراف بها بعد انقلاب 25 أكتوبر، تمارس دورًا في شرعنة المحاكمات من خلال تقديم دعم قانوني شكلي للمتهمين، دون أن تلتقي بهم بالقدر الكافي، ودون الالتزام الكامل بمعايير العدالة، ما يجعل دورها أقرب لـ”غطاء قانوني” للممارسات القمعية، حسب تعبيرها.

استهداف للمحامين

وأوضحت المحامية أن النقابة ذاتها تقوم برفع الحصانة عن بعض المحامين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى حالة المحامي منتصر عبد الله الذي يُحاكم حاليًا في مدينة بورتسودان، رغم نشاطه السابق في الدفاع عن المعتقلين.

ودعت نون كشكوش المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة أوضاع المعتقلين في الجزيرة، والانتهاكات المتزايدة ضد المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدة أن ما يجري يمثل انتكاسة خطيرة على صعيد حقوق الإنسان، ويهدد بإعادة إنتاج الدولة الأمنية القمعية.