استقالة وزيرا الاعلام والاتصالات وجامعة الخرطوم ترفض الانقلاب

قالت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم إن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلًا في وقت قالت هيئة محامي دارفور إنه ليس للدكتور عبد الله حمدوك أي صفة او سند يخوله للتوقيع على الإعلان السياسي الذي وصفته بانه   باطل منذ صدوره .
في الاثناء تقدم وزيرا الاتصالات هاشم حسب الرسول والاعلام حمزه بلول الامير باستقالاتهم مكتوبه لرئيس مجلس الوزراء .
وأفادت المصادر بأن الوزيرين  سلما استقالتهما باليد لتكتمل استقالات كل وزراء الحريه والتغيير في الحكومة الانتقالية عدا الذين لازالو قيد الاعتقال وهما وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف ووزير الصناعه الاستاذ ابراهيم الشيخ.
وقالت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم إن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين حمدوك والبرهان لا يرقى إلى طموح الشارع السوداني، ولا يحقق العدالة ولا يضمن قصاص الشهداء.
وأكدت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم في بيان  التزامها التام بدعم الانتقال الديموقراطي والسلطة المدنية، كما أكدت وقوفها بكل قوة جنبًا إلى جنب مع الأجسام النقابية الشرعية، وسائر المهنيين الشرفاء، وقطاعات المجتمع السوداني كافة لدعم رفضهم لكل حكم شمولي وانقلاب عسكري.
من جانبها قالت هيئة محامي دارفور في بيان لها إن المبررات التي ظل يرددها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء لتبرير قبوله التوقيع على ما اطلق عليه بالإعلان السياسي مبررات غير سليمة وواهية، وأشارت إلى أنه ليس  من اطراف الوثيقة الدستورية أنه  لا يملك اي صفة تخوله حق  إجراء أي تعديل عليها وبالتالي يصبح ما قام به باطلا لا ينتج أي أثر على الوثيقة الدستورية سارية المفعول .