اساتذة الجامعات يسلمون مذكرة للمفوضية الوطنية لحقوق الانسان حول الانتهاكات في جامعتي الجزيرة وام درمان الاسلامية

سلم عدد  كبير من أساتذة الجامعات أمس مذكرة للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بجامعتي الجزيرة وأم درمان الإسلامية

سلم عدد  كبير من أساتذة الجامعات أمس مذكرة للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بجامعتي الجزيرة وأم درمان الإسلامية

سلم عدد  كبير من أساتذة الجامعات أمس مذكرة للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بجامعتي الجزيرة وأم درمان الإسلامية واوضحت المذكرة انه وعلى اثراعتداء قوى الأمن على طلاب دارفور بجامعة الجزيرة الذين كانوا ينفذون اعتصاماً سلمياً بمباني الجامعة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، مطالبين بإعفائهم من الرسوم استناداً إلى اتفاق أبوجا م وتوجيه رئاسة الجمهورية بذلك، عُثر نهار الجُّمعة 7 ديسمبر 2012م على جثث ثلاثة منهم طافية في ترعة بالقرب من مباني إدارة الجامعة، وعُثر في اليوم التالي وفي نفس الموضع على جثة طالب رابع؛ بينما لا يزال مصير اثنين آخرين مجهولاً، دون أن يُعرف حـتى الآن ما إذا كانا غـرقا أيضـاً أم أخفـيا قسـرياً . واوضحت مذكرة اساتذة الجامعات المسلمة لمفوضية حقوق الانسان  انه وفي نهار  11 ديسمبر الماضي ، وفي إثر احتجاجات ضد أحداث جامعة الجزيرة، أقدمت قوات الأمن تدعمها مليشيات من الطلاب المدججين بالسلاح الناري، والسيخ، والسواطير، وغيرها من الأسلحة البيضاء، على حصار داخلية جامعة أم درمان الإسلامية، وإطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، والتسبب في إثارة سحابة ضخمة من الدخان الكثيف، وإحداث إصابات مختلفة لأكثر من مئة من الطلاب، وحالات من الاختناق والإغماء وسطهم، بالإضافة إلى حرق غرفهم، وإتلاف أمتعتهم ومتعلقاتهم، وعدم السماح بإنقاذهم أو تقديم أي مساعدة طبية لهم.  واكد المذكرة ان ذلك الحادث تمخض عنه اعتقال أكثر من40 طالب من أبناء دارفور، ومن الكوادر الطلابية للقوى السياسية، بالاضافة إلى اختطاف العشرات إلى جهات غير معلومة  . وطالبت مذكرة اساتذة الجامعات من المفوضية الوطنية لحقوق الانسان بقبول الشكوى والنظر فيها بعين الاعتبار، والتأكد عن طريق التحقيق من صحة ما تضمنته من معلومات حول وقوع إنتهاكات محددة لحقوق الإنسان، ومن ثم إتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات وتدابير وفق أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر، والتوصية للجهات ذات العلاقة بوقف هذه الإنتهاكات