اجسام ونقابات ترفض مشروع انشاء ميناء جديد في البحر الأحمر

أعلنت النقابة البديلة لعمال الموانئ البحرية رفضها مشروع انشاء ميناء جديد بتمويل من موانئ ابوظبي بالشراكة مع مجموعة دال دال .

وقال عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لراديو دبنقا إن الإمارات منافس أساسي لموانئ البحر الأحمر ولا يمكن أن تسعى لتطويرها .

وحذر مجموعة دال من المضي قدماً في هذه الخطوة مهدداً بإغلاق جميع منشآتها في الميناء . ودعا لتنفيذ المشروع لصالح السودان بالتعاون مع البنوك الاقليمية والدولية حفاظاً على السيادة السودانية.

من جانبها نفت شركة ابوظبي للموانئ المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إبرامها اتفاقيات للدخول في مشروع مشترك لبناء ميناء في السودان .

وأوضحت الشركة أنها بصدد مناقشات مبدئية مع الجهات المعنية في السودان، وذلك في ظل سعيها المستمر لدراسة وتقييم مشاريع جديدة.

وأكدت أنها ستقوم بالإفصاح للسوق في حال تمت الموافقة أو اعتماد أي مشروع واستثمار جديد لها وفق الأنظمة المتبعة.

وكان أسامة داوود مالك مجموعة دال، وهو شريك في المشروع ،قال في تصريحات لرويترز إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستبني ميناءً جديداً على البحر الأحمر في السودان، في  إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وقال أسامة داؤود إن الميناء تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة (دال) وموانئ أبوظبي، المملوك لشركة أبوظبي القابضة ، و سيكون قادراً على التعامل مع جميع أنواع السلع والتنافس مع الميناء الوطني الرئيسي في البلاد، بورتسودان. وقال إنه يقع على بُعد حوالي 200 كيلومتر شمال بورتسودان.

ومن جهتها رفضت لجان المقاومة الموقعة على ميثاق سلطة الشعب خصخصة موانئ السودان أو إنشاء موانئ موازية، مملوكة لشركات أو دول أجنبية، موضحة إن ذلك  يعني إنهاء سيادة السودان تدريجياً.

وقال في بيان إن ذلك يقود بشكل مباشر إلى تحويل موانئ بورتسودان وسواكن إلى ( خرابات مهجورة) .

وأشارت إن  المشروع يحرم السودان من السيطرة على تحديد وإدارة حركة الصادر والوارد، وتحويله إلى بؤرة مستباحة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

وأكدت عدم الاعتراف بأي إتفاق محلي أو دولي تعقده الحكومة الإنقلابية الحالية.  وحذرت الدول و المؤسسات و الشركات من مغبة الدخول كأطراف في مثل هذه الصفقات التي مصيرها السقوط مع سقوط الانقلاب. ودعت كل لجان المقاومة والأجسام الثورية لرفض هذه الصفقات الفاسدة .