إنهاء ولاية الخبير المستقل وإخراج السودان من كرينتينة حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الانسان بالإجماع يوم الثلاثاء قراراً قضى بموجبه إنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان

أريستيد نونوسي الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان الذي اعلن يوم الثلاثاء 6 اكتوبر 2020 انهاء مهمته الخاصة بحالة السودان

اعتمد مجلس حقوق الانسان بالإجماع  يوم الثلاثاء قراراً قضى بموجبه إنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.وبذلك القرار يخرج السودان من (كرنتينة ) حقوق الانسان التي ظل بها منذ العام 1993  تحت ولاية المقررين الخاصيين وبند الادانات و الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة 
وقال المندوب الدائم للسودان لدى بعثة الأمم المتحدة بجنيف السفير علي بن إبي طالب إن إعتماد المجلس لهذا القرار بالإجماع يعكس ترحيب المجتمع الدولي بما تحقق من تطورات إيجابية في السودان فيما يتعلق بتعزيز واحترام حقوق الانسان في السودان، كما يعكس في الوقت نفسه دعم المجتمع الدولي  للجهود التي تقودها الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة إرجاء البلاد.
وأكد  مندوب السودان خلال مخاطبته الدول الأعضاء بالمجلس بجلسة إعتماد القرارات، التزام السودان بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكان السودان قد ظل تحت بند الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بصورة مستمرة منذ العام 1993م 
وكان الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونونسي قد طالب  في تقريره أمام اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة ٤٥ الجمعة الماضية طالب بالتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي لم يصادق عليها السودان بمافي ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب .
ودعا الخبير في تقريره الاخير للنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتعاون مع المحكمة من أجل محاسبة المسؤلين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور .
واستعجل التقرير الذي قدم في جلسة حوار تفاعلي بجنيف الحكومة بإنشاء المفوضيات المستقلة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية  المفوضيات المعنية بالسلم والإصلاحات القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الانسان وحقوق المرأة.
 وشدد التقرير على ضرورة تقديم الدعم الضروري للجنة التحقيق الوطنية المستقلة في احداث الثالث من يونيو ٢٠١٩م حتى تكون قادرة على بذل قصارى جهدها لتحقيق العدالة وتقديم التعويض للضحايا كما دعا الخبير المجتمع الدولي لدعم الحكومة السودانية لوضع وتنفيذ خطة شاملة للعدالة الانتقالية بما في ذلك محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان