إدانة واسعة لرفض السلطات ايداع وثائق نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين مواجهة قرار رفض مسجل تنظيمات العمل اعتماد وثائق وهياكل النقابة بعده مستويات وبترتيبات اعلامية وقانونية وسياسية لصون مصالح الصحفيين.

 وقال محمد عبد العزيز، سكرتير نقابة الصحفيين السودانيين في مقابلة مع راديو دبنقا، إن القرار لا يستهدف نقابة الصحفيين فحسب وإنما يستهدف كل الحركة النقابية الديمقراطية، مؤكداً ان هذه الإجراءات تسعى لعرقلة عملية التحول الديمقراطي، خاصة وأن الحركة النقابية ضلع مهم وضامن أساسي لانجاح عملية التحول الديمقراطي وضامن لمعالجة الأوضاع الاقتصادية .

وقال إن اجتماع مجلس النقابة اجاز جملة من الإجراءات يجري العمل عليها منها جوانب قانونية وإعلامية وسياسية.

 وكشف عن تضامن نقابي واسع حيث ووردت العديد من البرقيات من نقابات واجسام مهنية مختلفة أعلنت تضامنها مع نقابة الصحفيين.

 وأوضح إن موقف نقابة الصحفيين من القضية تتعلق يحرية العمل النقابي والتأكيد على ضرورة التزام السودان بتعهداته فيما يتعلق بتنظيم العمل النقابي كما ورد في الاتفاقية 87 المتعلقة بتنظيم العمل النقابي، والتي تنص علي عدم تدخل السلطات السلطات أو إتخاذها أي ترتيبات محلية لتقييد للعمل النقابي. وقال سنعمل جاهدين على رفع الوعي بمسألة العمل النقابي وتثبيت هذا المبدأ مبيناً إن نقابة الصحفيين في هذه القضية لا تتحدث عن قضية النقابة بل تتحدث عن قضية لها مبدأ الحرية وحقوق الإنسان.

امرمخجل:-

من جهته قال النقابي محجوب كناري إن تقييد السلطات لحرية العمل النقابي يتعارض مع توقيع الحكومة على اتفاقية الحريات النقابية.

وأوضح في حديث لراديو دبنقا إن رفض مسجل تنظيمات العمل إيداع وثائق نقابة الصحفيين أمر مخجل و يشين سمعة السودان في المحافل الدولية، و يؤدى إلى زيادة الفراغ النقابي الذي تعيشه البلاد منذ اندلاع ثورة ديسمبر.

 و بيّن إن قرار المسجل في مواجهة نقابة الصحفيين يأتي في اطار توجه الحكومة القاضي بعدم قيام نقابات سواء كانت شرعية او غير شرعية، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين جاءت  نتيجة كفاح و نضال الصحفيين ووفق الدستور ممثلاً في الوثيقة الدستورية، بالإضافة الي اتفاقية الحريات النقابية التي وقع عليها السودان و أصبحت سارية المفعول منذ مارس 2022م. ودعا نقابة الصحفيين مناهضة قرار مسجل تنظيمات العمل بالقانون.