أمر طوارئ جديد بجنوب دارفور يحظر التجمعات القبلية

نيالا: 17 يونيو 2026: راديو دبنقا

أصدرت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، أمر طوارئ قالت انه يهدف الى تنظيم الأمن والسلامة العامة وتعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة داخل الولاية. ونص الأمر على حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وأعمال التخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، كما منع إعداد أو تداول الأخبار التي وصفها بأنها تضر بحياة المواطنين أو تبث الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات المجتمع.

ويأتي الأمر في أعقاب الحشود القبلية التي حدثت يوم الجمعة الماضي بسبب اعتقال القائد الميداني في قوات الدعم السريع قبل إطلاق سراحه لاحقاً في وقت أصدرت فيه قوات الدعم السريع وحكومة تأسيس بيانات اتهمت فيه الحركة الإسلامية والقوات المسلحة والمخابرات بالعمل على زعزعة الاستقرار في مناطق سيطرة تأسيس.

كما نص القرار ــ الذي يسري لمدة 3 اشهر ــ على حظر الاتجار بالأسلحة النارية أو حملها داخل الأسواق والتجمعات العامة، ومنع إشهار الأسلحة في المركبات العامة والخاصة أو إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.

وتضمن الأمر حظر التجمعات العامة ذات الطابع القبلي أو المناطقي إلا وفق الإجراءات الرسمية، ومنع المخاطبات التحريضية واللافتات ذات الطابع القبلي، إضافة إلى حظر ارتداء “الكدمول” للعسكريين وغير العسكريين داخل حدود الولاية، ومنع ارتداء الزي العسكري من قبل المدنيين.

مكافحة الجريمة

وفي إطار مكافحة الجريمة، شدد الأمر على حظر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والترويج لها أو تعاطيها، ومنع التعامل بالمسروقات أو نقلها، إلى جانب حظر تهريب الموارد إلى الولايات الأخرى دون تصاريح رسمية. ونص الأمر كذلك على منع تظليل المركبات باستثناء مركبات المسؤولين الدستوريين وبعض الجهات الرسمية المحددة، وأوكل مهام الاشتباه وضبط المخالفات وحراسة الأسواق والتجمعات العامة إلى القوات المشتركة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وأوضح الأمر أن المخالفين لأحكامه يواجهون عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو العقوبتين معاً، فضلاً عن مصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة. كما نص على مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.