والي شمال دارفورفي جولة بالفاشر : سنضرب (المتفلتين) بيد من حديد

توعد عبد الواحد يوسف والى شمال دارفور بضرب المجرمين والمتفلتين بيد من حديد ووجه السلطات فى الولاية بحسمهم وتطبيق القانون بما يحفظ هيبة الدولة في وقت شهدت مدينة الفاشر مساء الخميس اطلاق نار مكثف لتوقيف عربة كان يستغلها متفلتون ما اثار الرعب بسوق المدينة  لكن الاوضاع عادت للهدوء

وقال عبد الواحد خلال إحتفال نظمته أمانة ديوان الزكاة بساحة  مسجد الفاشر الكبير يوم  الخميس( سنضرب بيد من حديد على المجرمين الذى يهددون امن المواطن واستقراره)

واشار الى أن الاجرءات التي اتخذت خلال اليومين الماضيين كانت اولية ستتبعها اجرءات اكثر صرامة، داعيا المواطنين الى الحرص على الامن والتبليغ الفورى عن كل المجرمين وعدم ايواءهم .

وأضاف( المجرم ليس له قبيلة ولاجهة والمجرم هوالمجرم)

وقال الوالي ان كل الاجرءات الامنية التى اتخذت ترمي الى ضبط المجرمين ولاتستهدف اى جهات اوقبائل بعينها، مؤكدا على منع أرتداء غطاء الرأس الكدمول كما شدد على منع السيارات المظللة، و الدراجات النارية التى لا تحمل لوحات.

وعد عبدالواحد  قضية الامن من الأمور الأساسية المستوجبة للحسم، حتى تتفرغ حكومة الولاية لقضايا المواطن الأساسية

وكانت حملة الدهم والمطاردة التي تقودها قوة أمنية مشتركة بمدينة الفاشر أسفرت عن ضبط ضبط 16 عربة واكثر من 32 دراجة بخارية غير مرخصة

وجاءت حملة المطاردة والدهم التي بدأت قبل يومين بمدينة الفاشر انفاذا للاوامر التي اصدرتها حكومة شمال دارفور بشأن تفعيل كافة أوامر الطوارئ

وقال مدير شرطة الولاية اللواء الطريفي إدريس دفع الله ان حملات الضبط والمداهمة  ستشمل كافة المحليات وتستمر حتى حلول عيد الفطر بواسطة القوة المشتركة

ويجوب جنود على متن سيارات مسلحة ﻄﺮﻗﺎﺕ الفاشر، بينما تتمركز مدرعات على تقطاعات الشوارع الرئيسية، حيث تتم مصادرة ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ والدراجات النارية ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ "ﺍﻟﻼﻧﺪﻛﺮﻭﺯﺭ" ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ.

ﻭﺟﺮﻯ تبادل ﺍﻃﻼﻕ النيران ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ، ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ بعض العناصر لأوامر نزع السلاح وعمائم "الكدمول" ﻭﺗﻈﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.

وأكد آدم محمد حامد النحلة وزير الزراعة والغابات والي الولاية بالإنابة ، يوم الثلاثاء، التزام حكومته بتحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة ومعالجة التفلتات الأمنية.

وقال النحلة للصحفيين إن التفلتات الأمنية أصبحت حجر عثرة أمام ما اضطر السلطات لفرض هيبتها باستصدار أوامر الطوارئ وحذر من أن كل من سيحيد عن القانون سيجد جزاؤه وفق القانون.

وكانت  حكومة ولاية شمال دارفور اصدرت قرارا بتفعيل أوامر الطوارئ وقضى القرار بوقف أعمال التحصيل غير القانوني وإلغاء البوابات غير التابعة للجيش والشرطة في طرق الولاية كافة، ومنع التلثم، وحظر حمل السلاح لغير منسوبي القوات النظامية في مدن الولاية ومحليلتها، بالإضافة إلى توقيف السيارات التي لا تحمل لوحات.