هيئة محامي دارفور ترفض وثيقة الدوحة وتقول ان مؤتمر المجتمع المدني لن يحقق مصالح اهل دارفور

قالت هيئة محامي دارفور أن مشروع التسوية المطروح من جانب الوسيط المشترك تحت مسمي اتفاقية السلام الاطارية لدارفور في الدوحة، لم يتضمن القدر المناسب والمعقول لمطالب دارفور

قالت هيئة محامي دارفور أن مشروع التسوية المطروح من جانب الوسيط المشترك تحت مسمي اتفاقية السلام الاطارية لدارفور في الدوحة، لم يتضمن القدر المناسب والمعقول لمطالب دارفورواهم مطالب دارفور هي: المشاركة العادلة بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية، والمشاركة علي المستوي المركزي وفقا لمعايير الكثافة السكانية، وكفالة الحقوق والحريات واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للتحول الديمقراطي، وسيادة دولة القانون والمساءلة والتعويض العادل لضحايا الازمة الانسانية في دارفور.  وأكدت الهيئة في في بيان لها أمس، ان الوثيقىة لم تتضمن كذلك تصحيح  أوضاع الحقوق المهدرة والمنتهكة بتحقيق العدالة والانصاف للحيلولة دون افلات الجناة من العقاب، وكفالة العودة الطوعية الآمنة للمشردين داخليا واللاجئين لمناطقهم التي هجروا منها قسرا، والحق في اقرار وحدة الاقليم.  وأكدت الهيئة ان استمرار الانتهاكات  والقصف الجوي مع عدم خضوع الجانب الحكومي للشرعية الدولية، فان المؤتمرالمذكور لن يتمكن من تحقيق مصالح اصحاب المصالح المرجوة 

وفي خبر آخر أفرجت السلطات فى ولاية شمال بحر الغزال عن الصحفى الدارفورى محمداركو ، والذى يعمل صحفيا باذاعة محلية تمولها المعونة الامريكية . واكدت مصادرة مقربة ان اركو تعرض لتعذيب قاسي في كل من واو وجوبا قبل ان يتوسط السفير الامريكى لدى سلطات حكومة الجنوب التى أمرت باطلاق سراحه. واتهمت السلطات اركو الذى اعتقل منذ اسبوعين بالتقاط صور لمبنى أمانة الحكومة بمدينة واو دون الحصول على اذن، ولم يطلق سراحه رغم اثباته عمله مع اذاعة سودان راديو سيرفس