منع الصحف من نشر فساد ومخالفات مالية كبيرة لدى الحكومة ومصادة (الجريدة) للمرة الثالثة

منعت سلطات الأمن الصحف من نشر تقارير لديوان المظالم العامة كشفت عن فساد ومخالفات وتجاوزات مالية كبيرة بعدد من المؤسسات الحكومية على رأسها البنك المركزي وهيئة الجمارك. وكشف تقرير ديوان المظالم عن صرف  مستشار وزارة العدل السابق، وكيل الوزارة حاليا أحمد عباس الرزم، والمستشارة نوال عبد الله صرفا رواتب من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي تبلغ  110.400 ألف جنيه، و96 ألف جنيها. كما كشف عن تمويل البنك الزراعي العميل سعد عثمان محمد أحمد، عضو مجلس الإدارة بنسبة 92% من جملة تمويل فرع شمبات مع عدم كفاية الضمانات، وإخفاء معلومات وأرقام أكبر قائمة 100 متعثر من فريق ديوان المظالم منهما مديونيتان للعميلين بروفسير مختار محمد مختار الأصم بمبلغ 4 مليار و 118,678 جنيه، ومحمد المعز إسحاق عثمان بمبلغ 424,370 ألف جنيها. واتهم ديوان المظالم وزارات الدفاع والمالية والداخلية والقضائية بعدم التعاون مع الديوان بحجة سرية المعلومات وأن قوانينها تحميها من الكشف عن المعلومات.

وفي خبر متصل صادرت الأجهزة الأمنية أمس الخميس صحيفة الجريدة للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع واحد. وكشف أشرف عبد العزيز رئيس تحرير الصحيفة إن أحد أفراد الأمن صادر الصحيفة في الواحدة والنصف من صباح أمس الخميس بعد اكتمال طباعتها دون إبداء أي أسباب. ورجح أشرف أن تكون المصادرة بسبب خط الصحيفة المنحاز للمواطن وتغطيتها للتظاهرات الطلابية التي شهدت عددا من الجامعات أخيرا. وأوضح إن المصادرة المتكررة ستؤثر على اقتصاديا على الصحيفة، مشيراً إلى أن صحيفة الجريدة من الصحف المحرومة من الإعلانات الحكومية. وكشف أشرف عن اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الصحيفة لتحديد الخطوات المقبلة لمواجهة المصادرة المتكررة، ولم يستبعد أن يلجأ الصحفيون للاعتصام.

من جهتها شجبت شبكة الصحفيين السودانيين اتساع عمليات مصادرة الصحف التي بلغت حد المصادرة ثلاثة مرات لصحيفة واحدة في زمن وجيز، بالإضافة إلى وضع الخطوط الحمراء أمام الصحف وعمليات التشريد والفصل الممنهج للصحفيين. واستهجنت الشبكة تصرفات الأجهزة النيابية والقضائية بأستخدام قانون المعلوماتية كعصا لتأديب الصحافة، مشيرة إلى ما حدث مع الصحفيين سارة تاج السر ومحمد كامل، إلى جانب منع الصحافة من نشر الفساد المالى بأجهزة الدولة المختلفة والذي كشفه ديوان المظالم والحسبة.