مقرر لجنة الحريات يتهم المؤتمر الوطني بتزوير توصيات مخرجات الحوار

اتهم الدكتور عمار السجد المقرر الثاني للجنة الحريات اجهزة المؤتمر الوطني بتزوير التوصيات الواردة في مخرجات الحوار مما حدا بآلية 7+7  بإلغاء قرار الأمين العام ومراجعة كافة التوصيات بعد قراءتها واجازتها مرة أخرى في جلسة قرر لها الثلاثاء القادم. وقال العمار في حديث لراديو دبنقا إنه فوجئ بأن الامين العام قد أعلن عن تسليم توصيات الحوار الخاصة بلجنة الحريات في الوقت الذي كان فيه المقرر الأول للجنة الحريات الدكتور دقش خارج البلاد وهو كمقرر ثاني للجنة لم يكن يعلم بهذه الخطوة. وأوضح أن الحوار الذي امتد اربعة اشهر خرج بتوصيات في أربعة اقسام، الاول منها يتعلق بتعديل وثيقة الحقوق والثاني يختص بتعديل القوانين المقيدة للحريات والقسم الثالث يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات والقسم الرابع عبارة عن توصيات عامة تشمل كل الاشياء التي لا علاقة  لها بتعديل القوانين.

وفي ذات الموضوع  قال إنه تم  التداول والنقاش والتوصل لنتيجة وقع عليها جميع المقررين إلا أن المؤتمر الوطني تراجع عن النتيجة المتوصل اليها وحشد بعض القوى الأمر الذي أدى للتخلص من ثلاثة ارباع محتوى التوصيات ووصف ذلك بالتزوير في المخرجات. وتوقع العمار أن تتم إجازة التوصيات مرة أخرى بصورة توافقية في جلسة ستعقد يوم غد الاربعاء لهذا الغرض. واختتم حديثه لراديو دبنقا قائلا إنه سيحتفظ برأيه لما بعد الفراغ من قراءاة وإجازة التوصيات مرة اخرى كما تم الاتفاق عليه، وأنه كمقرر ثان لا يتدخل في قرار المتحاورين ولكنه يهتم بحفظ حقهم في الخروج بما يرونه مناسبا من توصيات.

ومن جانب القوي السياسية خارج الحوار قال المهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني في مقابلة مع راديو دبنقا عبر برنامج ملفات سودانية إن مؤتمر الحوار الذي حشدت له الحكومة أنصارها لن يغير شيئا في المشهد السياسي السوداني الذي بات اكثر تعقيدا. واوضح ان النظام  صار يعتمد علي القمع وانتهاك حرية التعبير وتقييد حركة القوة السياسية. وأشار الدقير الى ان النظام أصبح  كذلك يتكئ علي مجمل القوانين التي يمضي في إصدارها لمصادرة الحقوق الدسورية ومحاولة استئصال منع المعارضين شرف الوجود الانساني، موضحا أن الحكومة السودانية هي التي تصدر قراراتها وتهزمها في آن واحد. واكد ان الانظمة الدكتاتورية لن تستطيع دفع استحقاقات التبادل السلمي للسلطة. 

 وفي قاعة الصداقة  أوصت لجنة الحكم ومخرجات الحوار الوطني بتبعية جهاز الأمن والمخابرات لرئاسة الجمهورية كما اقترحت بين توصياتها تكوين حكومة "وفاق وطني" مدتها أربعة أعوام وقال رئيس لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، بركات موسى الحواتي للصحفيين الأحد، إن لجنته دفعت بتوصيات بينها تبعية جهاز الأمن والمخابرات لرئاسة الجمهورية، مع إخضاعه للمساءلة بما لا يتعارض مع الدستور أو القانون، بجانب اعتماد معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والإفساد والاستعانة بتجارب البلاد الأخرى. كما أوصت اللجنة بتشكيل حكومة وفاق من المشاركين في الحوار الوطني بدون إقصاء رافضيه