محللون اقتصاديون يحملون وزير المالية مسئولية زيادة رسوم الخدمات

وزير المالية

وجه محللون اقتصاديون انتقادات لقرارات وزارة المالية بالزيادة الضخمة في رسوم الخدمات بنسب مضاعفة .

وقال المحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل لراديو دبنقا إن وزارة المالية استغلت الفراغ الحكومي وغياب المجلس التشريعي لفرض زيادات ضخمة في رسوم الخدمات ومن بينها رسوم ترخيص المركبات واصدار الجوازات وغيرها.

وحمّل وزير المالية مسئولية الزيادات الأخيرة، مشيراً إلى التأثير الكبير للقرارات على مختلف شرائح المجتمع .

وتساءل أين تصرف المبالغ المتوفرة جراء رفع الدعم وزيادة الرسوم .

ودعا لإقالة وزير المالية ومعالجة الوضع السياسي وتشكيل حكومة ومراجعة السياسات الخاطئة تحولت إلى جباية وضرائب بدون تقديم خدمات