مجموعة من موظفي السلطة الانتقالية يعيشون مصيرا مجهولا في التعيين

أشارت مجموعة من موظفي الدرجة التاسعة بالسلطة الإقليمية لدارفور إلى أنهم أصبحوا مجهولي المصير ، حيث اشاروا الى خطاب صادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قضى بتحويلهم ودمجهم في مؤسسات الولاية ، وبناءا عليه تم تفريغهم من وزارات السلطة والمفوضيات التابعة لها

أشارت مجموعة من موظفي الدرجة التاسعة بالسلطة الإقليمية لدارفور إلى أنهم أصبحوا مجهولي المصير ، حيث اشاروا الى خطاب صادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قضى بتحويلهم ودمجهم في مؤسسات الولاية ، وبناءا عليه تم تفريغهم من وزارات السلطة والمفوضيات التابعة لها

أشارت مجموعة من موظفي الدرجة التاسعة بالسلطة الإقليمية لدارفور إلى أنهم أصبحوا مجهولي المصير ، حيث اشاروا الى خطاب صادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قضى بتحويلهم ودمجهم في مؤسسات الولاية ، وبناءا عليه تم تفريغهم من وزارات السلطة والمفوضيات التابعة لها . واكدوا ان الولاية رفضت في المقابل استيعابهم ، وقامت بإعادة ملفات تلك الفئة إلى مؤسسات السلطة الإقليمية . وقال عدد من الموظفين إنهم أصبحوا مجهولي المصير ولا يتبعون إلى مؤسسات السلطة بموجب خطاب تفريغهم ، وغير مستوعبين بمؤسسات الولاية بسبب رفض الولاية قبولهم . وناشدوا رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني سيسي بالتدخل العاجل لحل المشكلة وتوفيق اوضاعهم بصورة نهائية.

وفي خبر آخر جدد المراجع العام التأكيد على اتهامه لوزير المالية والاقتصاد الحالي بدر الدين محمود بالتورط في قضية الفساد في شركة الأقطان السودانية ، واتهمه بالتزوير عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان في خطاب ومذكرة تفاهم . وكشف المراجع العام شاهد الاتهام طارق عباس الحاج في قضية الاقطان التى تنظر فيها المحكمة عن وجود تزوير بيانات في خطاب بنك التنمية الاسلامي بجدة ، ومذكرة التفاهم بجانب تزوير في البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية حول ارساء عطاء (المحالج )لشركة (بالكان) بدلا عن شركة السودان للاقطان المحدودة . وأشار عباس في تقرير المراجعة الي انه حمل مسئولية التزوير الي وزير المالية الحالي ورئيس لجنة عطاءات المحالج د.بدرالدين محمود والمتهم الاول والمتهم الثاني ومدير عام الادارة المالية بوازرة المالية والمسئول عن التعاون الدولي بوزارة المالية .وتعد قضية شركة الاقطان من أكبر قضايا الفساد التى وصلت إلى المحاكم..