عبدالواحد ومناوي يجددان رفضهما للدوحة والحلول الجزئية ويتمسكان بالحل الشامل

قررت الحكومة تكوين لجنة لتوحيد جهود الاتصال بالمتمردين ، تضم آلية أم جرس ، ولجنة الاتصال بالحركات المسلحة ، بجانب مكتب متابعة سلام دارفور ، والسلطة الإقليمية لدارفور

قررت الحكومة تكوين لجنة لتوحيد جهود الاتصال بالمتمردين ، تضم آلية أم جرس ، ولجنة الاتصال بالحركات المسلحة ، بجانب مكتب متابعة سلام دارفور ، والسلطة الإقليمية لدارفور

قررت الحكومة تكوين لجنة لتوحيد جهود الاتصال بالمتمردين ، تضم آلية أم جرس ، ولجنة الاتصال بالحركات المسلحة ، بجانب مكتب متابعة سلام دارفور ، والسلطة الإقليمية لدارفور. واوضح امين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور في تصريحات للصحفيين أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لاستكمال عملية السلام من خلال عمل اللجنة المكونة برئاسة النائب الأول الفريق بكري حسن صالح . لكن الفصائل الدارفورية المشكلة للجبهة الثورية جددت مرة اخرى وبشكل قاطع رفضها للحلول الجزئية ووثيقة الدوحة ، وشددت على الحل الشامل لكل قضايا السودان . وقال عبد الله مرسال الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة مناوي لراديو دبنقا (اذا كانت الحكومة السودانية لها الارادة السياسية و القدرة علي حل مشكلات السودان فعليها ان تتعاطى مع الحل الشامل لا الجزئي ) . واكد مرسال ان الحل الشامل هو موقف الحركة والجبهة الثورية ، واذا لم يقبل نظامي البشير ودبي فان الحركة و الجبهة الثورية ماضيان في برنامج اسقاط النظام الحاكم في الخرطوم.

ومن جانبه اتفق نمر عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد مع مرسال على رفض الحلول الجزئية والتمسك بالحل الشامل المطروح من قبل الجبهة الثورية . واكد نمر لراديو دبنقا ان الحركة ترفض نهج الحكومة القائم علي ارسال وفود من دارفور لمقابلة الحركات ، وكأن المشكلة اجتماعية . وتابع نمر وهو يقول (اذا كان المؤتمر الوطني جاد ا لسلام حقيقي في السودان فعلية ان يعلن تخليه عن السلطة و ويسلمها للشعب ، تشكل بموجبها حكومة انتقالية بمشاركة كافة الحزاب و قوى المقاومة تنتهي بإنتخابات حرة و نزيهة.

وكان الرئيس عمر البشير ترأس يوم (الأحد) الاجتماع الثامن للجنة العليا لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، بحضور نائبيه ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور ، ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور . ووجهت اللجنة العليا في ذلك بتسريع الاتصال بالحركات المسلحة بعد توحيد الجهود في تلك اللجنة برئاسة النائب الاول . وشدد اجتماع اللجنة العليا في المجال الأمني على دور السلطة الإقليمية عبر مؤتمر السلم الاجتماعي ، ودور القوات النظامية في تعزيز السلام بدارفور . وأوصى الاجتماع بعقد مجلس التنسيق الأمني بدارفور برئاسة السلطة لتعزيز جهود المصالحات ، والإسراع بإنشاء صندوق دعم العدالة بدارفور . كما اصدر الرئيس عمر البشير قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمتابعة سلام دارفور حيث تمت إضافة حسبو محمد عبد الرحمن رئيساً مناوباً ، وعضوية رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على سلام الدوحة بخيت عبد الكريم دبجو ونائبه.