شركات اتصالات ترفع أسعار الإنترنت

رفعت شركات اتصالات فى السودان أسعار باقات الاشتراك الشهري للإنترنت بنسبة 15 في المائة دون الإعلان عنها للجمهور،ودون سابق إنذار ودون مبرر، وترفض الرد على المشتركين إلا بخدمة الرد الآلي. واعتبر خبراء الإنترنت أن زيادة أسعار الإنترنت من قبل شركة مرخص لها بتقديم الخدمة، دون الإعلان عنها، مخالفة واضحة لقوانين هيئة الاتصالات والمعلومات السودانية، ويجب أن يكون هناك محاسبة عليها
وتفاجأ المشتركون خلال الساعات الماضية من استقطاع زيادات كبيرة في أسعار الاشتراك في باقات الإنترنت الشهرية دون الإعلان عنها للجمهور، وهو الشرط الذي تلزم به هيئة الاتصالات السودانية الشركات قبل منحها ترخيصا أو أسعارا لخدمة يستخدمها الجمهور.
وتبلغ أعداد المواطنين الذين يتعاملون بالإنترنت في السودان، نحو خمسة ملايين شخص من جملة السكان البالغ 45 مليون نسمة.
وفي غضون ذلك، نشطت على منصات التواصل الاجتماعي، دعوات من محامين ومنظمات مجتمع مدني إلى المواطنين الذي تضرروا من إيقاف خدمة الإنترنت لمدة نحو 40 يوما في السودان بواسطة السلطات في يونيو الماضي، داعين المواطنين لأن يتقدموا إليهم لرفع دعاوى نيابة عنهم، لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال تلك الفترة.
وفي الوقت نفسه، دفعت بعض جمعيات حماية المستهلك في السودان بدعاوى ضد الشركات لتعويض الذين تضرروا من إيقاف خدمة الإنترنت، بمبالغ ضخمة.
وتوقعت شعبة شركات الإنترنت والتطبيقات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن يصل حجم التعويضات لشركاتها فقط، البالغة 52 شركة، إلى 1.8 مليار دولار، وقالت إن خسائر السودانيين من الشركات والأفراد، الذين ترتبط أعمالهم بالإنترنت، يمكن أن تصل خلال فترة التوقف، إلى أكثر من 91 مليار جنيه سوداني (نحو ملياري دولار).
وتشير تقديرات البنك الدولي واتحاد الاتصالات الدولي، إلى أن السودانيين يخسرون في اليوم الواحد، 2.03 مليار جنيه سوداني (نحو 45 مليون دولار)، من جراء إيقاف الإنترنت. ويحدد الاتحاد مبلغا لكل دولة يعتبره خسارة في حالة توقف الخدمة في اليوم الواحد. ويقدر للسودان مبلغ 45 مليون دولار. 
وعلى الجانب الآخر، بدأت شركات اتصالات في تعويض مستخدمي شرائح بيانات الإنترنت، الذين دفعوا اشتراكات لباقات شهرية، لكنهم لم يستفيدوا منها بسبب التوقف. كما فتحت شركات اتصالات الباب لتلقي الشكاوى والبلاغات حول أي خسائر تعرض لها عملاؤها، أو التبليغ عن مستوى جودة الخدمات، والتي تعتبر ضعيفة لدى كثير من السكان في الأحياء الطرفية.