جبريل إبراهيم: وصف اتفاق اديس ابابا بالمحاصصة محاولة لتخويف اهل الهامش حتى لا يطالبوا بحقوقهم في السلطة

كشف الدكتور جبريل ابراهيم ، نائب رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة عن لقاءات وشيكة بين قيادات من الحرية والتغيير والجبهة الثورية للتباحث حول كيفية تضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة الدستورية. وأعرب عن تفاؤله بتضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة الدستورية قبل التوقيع النهائي المقرر يوم 17 أغسطس الجاري.

الدكتور جبريل ابراهيم

كشف الدكتور جبريل ابراهيم ، نائب رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة  عن لقاءات وشيكة بين قيادات من الحرية والتغيير والجبهة الثورية للتباحث حول كيفية تضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة الدستورية. وأعرب عن تفاؤله بتضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة الدستورية قبل التوقيع النهائي المقرر يوم 17 أغسطس الجاري. واوضح في مقابلة مع راديو دبنقا  إنهم تلقوا إشارات إيجابية من عدد من مكونات الحرية والتغيير في هذا الشأن. وأشار إلى  استمرار التواصل بين الجبهة الثورية  ومختلف القوى السياسية والوساطة  الإفريقية والمجلس العسكري. وذكر أن المجلس العسكري أكد، في لقاءات  مع قيادات بالجبهة الثورية عدم ممانعته في تضمين اتفاق أديس أبابا، فيما نأت الوساطة الإفريقية بنفسها عن التدخل واعتبرت ذلك شأناً خاصاً بالسودانيين. وأكد  الدكتور جبريل حرصهم الشديد على التواصل مع الشارع السوداني لتوضيح وجهة نظر الجبهة الثورية حول الوثيقة الدستورية، وتوضيح أسباب رفضهم. وكشف عن الاستعداد لتنظيم مظاهرة حاشدة الأسبوع المقبل للمطالبة بإعطاء أولوية للسلام وتضمين اتفاق اديس أبابا في الوثيقة الدستورية

وحول أسباب رفضهم للوثيقة الدستورية قال جبريل  إن هنالك نقاط محورية دفعتهم لرفض الوثيقة الدستورية وهي تقييد اتفاقيات السلام المزمع توقيعها بما ورد في الوثيقة الدستورية، الأمرالذي يخالف اتفاق اديس أبابا الذي نص على سيادة اتفاقيات السلام  على الاعلان السياسي والوثيقة الدستورية. وقال إن تحديد سقف لعملية السلام لا  يشجع على التفاوض أو تنفيذ الاتفاق. ووجه انتقادات لرفض  قوى الحرية والتغيير إدراج إسم الجبهة الثورية و استبداله ب( الحركات المسلحة )، واعتبر ذلك نكوصاً عن اتفاق أديس أبابا موضحاً أن الجبهة الثورية تضم قطاعات عريضة لا تحمل السلاح، وأكد عدم ممانعتهم لتعديل الصياغة إلى (الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى) بما يضمن مشاركة الحركات الأخرى خارج الجبهة الثورية.

وحول أتفاق أديس أبابا، قال الدكتور جبريل إبراهيم إن اتفاق أديس أبابا ركز على منح السلام أولوية قصوى. متهماً قوى الحرية والتغيير بالتعامل الانتقائي مع الاتفاق وتضمين ما يناسبها. واستهجن وصف اتفاق أديس أبابا بالمحاصصة واعتبرذلك محاولة لتخويف اهل الهامش حتى  لا يطالبوا بحقوقهم في السلطة. وتحدى جميع الأطراف  لإبراز وثيقة  تتضمن مطالبة الجبهة الثورية بحصص و مقاعد محددة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن الخلافات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري انحصرت خلال الأشهر الماضية حول مقاعد السلطة التشريعية ومجلس الوزراء والمجلس السيادي. مردداً (أحرام على على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس). وتساءل ما العيب في مطالبة أهل الهامش والحركات المسلحة بالمشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية، وقال ( نحن لم نطالب بمقاعد لأشخاصنا بل لحركاتنا وكياناتنا  وأقاليمنا). وأكد أن من حق الحركات الحصول على تمثيل مناسب لتطبيق المشروع الذي قدمت من أجله التضحيات. ووجه انتقادات لطرح حكومة التكنوقراط والكفاءات المستقلة موضحاً  إن المناصب الوزارية تحتاج إلى توفر إرادة سياسية، وأن بإمكان الوزير الاستعانة بالفنيين متى ما لزم الأمر. وأبدى استغرابه من اعتراض القوى التي وقعت اتفاق أديس أبابا مع  الجبهة الثورية على تضمينه في الوثيقة الدستورية. ووجه انتقادات لتغييب ممثلي الجبهة الثورية من المفاوضات بحيل مختلفة. واعتبر رفض تضمين اتفاق أديس أبابا رفضاً لمشاركة الآخرين  في الفترة الانتقالية .

وحول خيارات الجبهة الثورية في حال عدم تضمين الاتفاق في الوثيقة الدستورية حذر الدكتورجبريل ابراهيم من العواقب الوخيمة لذلك  مشدداً  أنهم  سيلجأون لخيار  التصعيد الجماهيري السلمي، وتعبئة الشارع لإجبار القوى السياسية والمجلس الانتقالي للخضوع لخيار السلام، ولوّح باللجوء لخيارات أخرى لم يسمها في حال حرمانهم من حرية التعبير والتظاهر. واستبعد اللجوء للحرب مجدداً معربا ً عن أمله في عدم اضطرارهم لاستخدام تلك الوسيلة التي خلفت آثار كارثية. وحول مستقبل علاقتهم مع الحرية والتغيير في حال عدم تضمين اتفاق أديس أبابا، أكد الدكتور جبريل إبراهيم تمسك الجبهة الثورية بالعمل ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير وكتلة نداء السودان. وأوضح أن اتفاق أديس أبابا نص على هيكلة قوى الحرية والتغيير عبرتكوين جسم قيادي  يضمن التمثيل العادل لجميع الأطراف، وتمثيل الجبهة الثورية ككتلة مستقلة في إطار الحرية والتغيير، معرباً عن أمله في تنفيذ الاتفاق.  واتهم تنسيقية الحرية والتغيير باختطاف قرار الحرية والتغيير دون العودة  إلى مكونات التحالف .ودعا لعدم الاستمرار في تقسيم المجتمع السوداني إلى مركز يرغب في الاستمرار في السيطرة وهامش مغيب، مشدداً على حرصهم لتوحيد الوجدان السوداني بما يتجاوز الأنانيات الضيقة وصولاً إلى سودان يسع الجميع.