حزب الامة : حول حكم الجلد على الامين السياسي للمؤتمر السوداني ورفيقيه

أصدرت محكمة جنايات ام درمان إدانة بالازعاج العام للامين السياسي للمؤتمر السوداني مستور احمد محمد ورفيقيه عاصم عمر، وإبراهيم محمد زين بموجب المادة 67 من القانون الجنائي لسنة 1991، لمشاركته في مخاطبة جماهيرية تحض المواطنين على مقاطعة انتخابات المؤتمر الوطني المزيفة في ابريل الماضي، وحكمت بالجلد 20 جلدة لكل منهم مع التنفيذ الفوري للعقوبة.  

وازاء هذا الحكم العبثي الغير مسئول والجائر على الامين السياسي للمؤتمر السوداني ورفيقيه فإننا في حزب الأمة القومي نعلن الآتي:

* نرفض ونستهجن هذا الحكم الغير مسبوق من حيث ازدراء العمل السياسي والتضييق على حرية التنظيم والتعبير، بما صدر من حكم مستفز على  المناضل مستور  احمد محمد ورفيقيه. ونعد هذا الحكم عدوانا وامتهانا غير مسبوق لحرية العمل السياسي ولكرامة كل السياسيين على اختلاف طيفهم الفكري.

* نعلن مقاومتنا لهذا التعدي السافر ودعمنا الكامل للامين السياسي مستور ورفيقيه.

* كما نعلن التزامنا بالمشاركة في كافة المخاطبات الجماهيرية التي يقيمها المؤتمر السوداني. 

* ندعو كافة مكونات نداء السودان وكافة القوى السياسية الوطنية والشخصيات الوطنية الوقوف بصلابة لمقاومة والتصدي لهذا الاسلوب المستنكر في محاولة اذلال السياسيين الشرفاء وإسكات صوتهم الجهير؛صوت ضمير الشعب.

* نطالب بالغاء المادة 67 من القانون الجنائي لسنة 1991

 * نهيب بكل منفذي القانون، ومن تبقى من القضاة الشرفاء ان يربأوا بأنفسهم من السقوط لهذا المستنقع الاسن الذي يجرحر اليه المؤتمر الوطني العمل السياسي المدني،  باستعمال القوانين وتفسيرها لصالح تهديد وتخويف المناضلين والتضييق على العمل السياسي المدني مما يقفل كافة وسائل العمل المدني ويفاقم الغضب واليأس، ويفتح باب العنف والمواجهات العنيفة على مصراعيه. 

الا هل بلغنا، اللهم فاشهد. والله ولي التوفيق.   

ام درمان- البقعة

الناطقة الرسمية للحزب

سارة نقد الله