حمدوك يؤكد في لقائه مع الصحفيين على ضرورة تحقيق العدالة وتفكيك التمكين

أمن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على العدالة وعدم الإفلات من العقاب باعتبارها ركن مكين في عملية التعافي الوطني، وأنها جزء من الوثيقة الدستورية، وأكد على ضرورة تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة من قبل عناصر النظام المباد، وذلك بوصفه مطلباً لا تراجع عنه وعامل موضوعي لبناء دولة المؤسسات.

أمن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على العدالة وعدم الإفلات من العقاب باعتبارها ركن مكين في عملية التعافي الوطني، وأنها جزء من الوثيقة الدستورية، وأكد على ضرورة تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة من قبل عناصر النظام المباد، وذلك بوصفه مطلباً لا تراجع عنه وعامل موضوعي لبناء دولة المؤسسات.

 ودعا حمدوك خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب يوم الخميس الى  المحافظة على تماسك التحالف الذي أنجز التغيير. واقر حمدوك بوجود امراض في السياسة السودانية وبخطأ ربط إكمال أجهزة الحكم بالسلام بسبب الاصطفاف الحزبي.

وأبدى إعجابه بتجربة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، ولكنه أقر بأن هناك تعقيدات وأنهم ليسوا سمن على عسل، و لكن  قال لا خيار أمامنا غير التوافق. ورأى إن بداية إصلاح الخلل بدأ بالمصفوفة، ولا بد من المضي في طريق معالجة الأخطاء بتوصيف المسؤوليات.

واكد على ضرورة استيعاب  لجان المقاومة الذين بذلوا جهداً مقدراً من أجل بلوغ الثورة مداها، مشيرا الى ضرورة تشكيل المجلس التشريعي واقترح تسميته بـ(الجمعية الوطنية).

 من ناحية أخرى، اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عن وضع برنامج تنموي قسم البلاد لعدة محاور هي محور التمازج (الحدود مع الجنوب)، محور الصمغ العربي، محور الأنهار، محور المحاصيل النوعية، البحر الأحمر.

وأكد  أن الاقتصاد والسلام لا ينفصلان عن بعض ودون تحقيق تقدم في مضمارهما يصعُب الوصول الى الديمقراطية المستدامة.  وقال حمدوك خلال  لقائه مع رؤساء تحرير الصحف و الكتاب يوم الخميس، حسب صحيفة (الجريدة) الصادرة امس الجمعة إنهم طرحوا رؤية اقتصادية تخاطب واقعنا (طاقية فصلت قدر راسنا) ، لا هي وصفة صندوق النقد الدولي أو خاضعة للبنك الدولي وينطبق عليها شعار (لن يحكمنا البنك الدولي.. لن يحكمنا الاستعمار).

 وقال حمدوك بأن الوصفة الاقتصادية هي سودانية خالصة، ودعا كل قوى التغيير للالتفاف حولها والاتفاق على مضامينها واجندتها التي تشمل (ترشيد الدعم – الهيكل الراتبي – معالجة قضايا النظام المصرفي – اعادة بناء المؤسسات- الضرائب).

 واوضح أن الضرائب فقدت معظم الايرادات بسبب الاستثناءات والاعفاءات الضريبية للشركات العامة والشركات الأمنية، وشدد على دخول كل الشركات في المنظومة الضريبية ووقف الاعفاءات.