حزب الامة القومي يدفع بمذكرة شديدة اللهجة لاطلاق سراح الامام والنيابة تضيف مادة لاستمرار اعتقال المهدي

تقدم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، بمذكرة إحتجاج لوالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، حيث طالبت المذكرة بالإفراج الفوري عن زعيم الحزب الصادق المهدي المعتقل منذ (17) مايو الماضي ، دون شرط أو قيد

تقدم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، بمذكرة إحتجاج لوالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، حيث طالبت المذكرة بالإفراج الفوري عن زعيم الحزب الصادق المهدي المعتقل منذ (17) مايو الماضي ، دون شرط أو قيد . واكتفى أنصار حزب الأمة القومي امس الأربعاء بتنظيم وقفة إحتجاجية داخل مقر الحزب بأم درمان بعد أن رفضت الشرطة طلباً للحزب بتنظيم تظاهرة ومسيرة سلمية للتنديد بإستمرار إعتقال المهدي.

وحول المذكرة التي سلمها قيادات حزب الامة بالخرطوم لوالي الولاية عبدالرحمن الخضر امس ، قال ابوقرجة ان المذكرة المسلمة للوالي طالبت بإطلاق سراح الامام الصادق المهدي و كافة سجناء الرأي في البلاد ، هذا الى جانب إتاحة الحريات العامة التي كفلها دستور (2005م) وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإجراء تحقيق عاجل ومهني حول ممارسات مليشيا الدعم السريع . وقال ابوقرجة ان المذكرة ادانت إعتقال الصادق المهدي، واشارت الى أن الحوار الوطني الذي كان يقوده المهدي لن يمض مالم تحقق الدولة مستحقات ومطلوبات هذا الحوار . واوضح ان المذكرة اشارت ايضا الي أن إعتقال المهدي يمثل لفتاً لانظار الرأى العام على الحملة الاعلامية الشرسة على الفساد ليكون هو “كبش فداء” لاطالة عمر النظام ، وهذه هي الحقيقة التي أدركها الشعب السوداني.

وفي ذات السياق اتهمت هيئة الدفاع عن الصادق المهدي ، رئيس حزب الأمة ، نيابة أمن الدولة بالإصرار على هضم حق موكلها في إطلاق سراحه بالضمان ، والبطء في إجراءات التحري، وبتعويق مبدأ شفافية المحاكمة بقرارها حظر النشر في قضية المهدي . وقال رئيس هيئة الدفاع أمين مكي مدني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ، قال إن النيابة ترفض إطلاق سراح المهدي بالضمان وتبطئ إجراءات التحري لتطويل فترة الحبس بدون قرار قضائي . وقال عضو الهيئة المحامي كمال الجزولي إن النيابة ترفض إطلاق سراح موكله أو إنهاء التحري وتحويل أوراق القضية للمحكمة المختصة ، على الرغم من وضوح الوقائع واستعداد موكله للدفاع عن نفسه ، وأضاف: «في ماذا تتحرى النيابة؟ القضية واضحة والإمام الصادق المهدي، لم ينكر ما نسب اليه من اقوال » . وأوضح كمال الجزولي أن قرار إبقاء المهدي حبيسا، تشوبه أخطاء جسيمة ومخالفة للدستور والقانون الجنائي التي تحظر الحكم بالإعدام لمن بلغ السبعين من العمر إلاّ قصاصا، وتحظر سجن من بلغ تلك السن إلاّ في حد الحرابة.