الوسيط القطري آل محمود يحذر من أثار التباطوء أو العجز في تنفيذ وثيقة الدوحة

قال  الوسيط القطري أحمد بن عبدالله آل محمود  ان أي ابطاء خطير أو عجز جوهري في تنفيذ وثيقة الدوحة ستكون له آثار سالبة على دارفور والسودان والمنطقة برمتها، وناشد آل محمود الأطراف وبالأخص الحكومة على التحرك الأسرع لتنفيذ ما عليها من إلتزامات وفق الوثيقة وأوضح  ال محمود الذي كان يتحدث في  الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور امس  بفندق الريتز كارلتون بالدوحة،  اوضح  أن من أول التحديات التي تصاحب عملية التنفيذ محاولة إقناع الأطراف المترددة في اللحاق بركب السلام، والتي تعمل على وضع العراقيل أمام العملية السلمية.  وأوضح ان هذا الأمر يضعنا أمام تحد مزدوج يتمثل في إبقاء الأطراف ملتزمين بالاتفاقية من جانب، والتعامل مع الجماعات المسلحة المترددة لإلحاقهم بالعملية السلمية من جانب آخر.  ودعا آل محمود الحركات غير الموقعة على الوثيقة بالانضمام إلى ركب السلام دون شروط وفقاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما ناشد المجتمع الدولي بالالتزام بما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بدعم عملية السلام في دارفور وعدم السماح لأي جهة تسعى إلى وضع العقبات أمام هذا السلام ، مشيرا في هذا الصدد الى إتصالات قال بانها جارية  من بعض الجماعات المسلحة بُغية إلحاقهم بالعملية السلمية

ومن جهة ثانية اكد ال محمود ان   التحدي الذي يواجه تنفيذ  وثيقة الدوحة  الآن هو مسألة الموارد والقدرات ، ونبه في هذا الصدد  إلى أن أي تسوية مهما كانت جيدة يمكن بسهولة أن تفشل إذا لم تكن هناك خطط تنموية راشدة تقود إلى تحسين وتنمية أحوال وظروف أهل دارفور، خصوصاً وأن الصراع الذي شهدته دارفور قد نتج عنه دمار في البنى التحتية والاقتصاد.  واكد ال محمود ان من بين التحديات  الأخرى  التي تواجه وثيقة الدوحة هي   مسألة التأخير في تنفيذ وثيقة الدوحة والعودة الطوعية،  وحذر من أن العجز في نزع السلاح سيغرق دارفور بالسلاح ، ويمكن أن يتحول بسرعة إلى أغراض أخرى مثل الجريمة والنهب المسلح ، وتصفية الحسابات الشخصية، وغيرها من الأغراض غير المشروعة

الجدير بالذكر  ان الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ترأسها دولة قطر وشارك فيه  ممثلون عن حكومة السودان ،وحركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التجاني سيسي  ، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي ، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكندا، وتشاد، والصين، وجامعة الدول العربية، وفرنسا، واليابان، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة