خبير في عمل المنظمات: يجب إعادة تشكيل لجنة إزالة التمكين على أسس جديدة

أمستردام:19 مارس 2026:راديو دبنقا

دعا دكتور صلاح الأمين، الخبير في عمل المنظمات، إلى إيجاد جسم مدني ذو طابع اهلي بقاعدة شعبية عريضة من أجل إعادة أموال الشعب السوداني المنهوبة من قبل تنظيم الإسلاميين الذي استولى على أموال الشعب خلال فترة الثلاثين عاما التي حكم في البلاد.

وقال، في حديثه لراديو دبنقا، تعليقاً على عودة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ان استرداد أموال واصول الشعب السوداني المنهوبة أمر مفرح جداً وهو واحدة من اهداف ثورة ديسمبر موضحاً بأنه مع تغير الوضع على الأرض كان لا بد ان تكون إعادة عمل لجنة إزالة التمكين وفق استراتيجية جديدة وشكل جديد، خاصة في ظل الانقسام الحاد بين القوى المدنية الديسمبرية.

وأضاف دكتور صلاح الأمين بأنه كان لا بد أن تتم دعوة الخبراء والخبيرات السودانيين والسودانيات العاملين في المنظمات الدولية وأصحاب التجارب ذات الصلة لورشة عمل متخصصة تتولى وضع استراتيجيات للعمل على هذه المهمة. وأوضح انه يمكن الإعلان عن جسم مدي ذو طابع اهلي بقاعدة شعبية عريضة قاعدته الديمسبريين والديسمبريات على حد تعبيره.

وأضاف ان هذا الجسم المقترح يسجل كمنظمة أو مؤسسة في أي مكان في العالم وهدفه يتركز في استرداد الأموال المنهوبة والأصول الخاصة بالشعب السوداني وأن تواصل اللجنة عملها في الداخل والخارج لترصد الأموال والأصول السودانية المنهوبة.

وأن هذه اللجنة يمكنها عمل قاعدة بيانات تفيد من يأتون لاحقا بعد استرداد الحكم المدني. وأشار الى أن مثل هذا الجسم يمكنه ان يشبك مع المنظمات الدولية المناطة بالشفافية ورد الأصول المنهوبة ويستفيد من تجارب سابقة في دول أخرى حصل لها نفس الشيء.

تزامن القرار مع تصنيف الحركة الإسلامية

وأوضح ان قرار استئناف عمل لجنة إزالة التمكين تزامن مع القرار الأمريكي بوضع الحركة الإسلامية في قائمة الإرهاب، ما فتح المجال للتأويل السياسي وأضعف قرار العودة خاصة وانه تم بشكل استعراضي. وقال ان القرار كان من الممكن ان يتم إعلانه بهدوء شديد بعيداً عن أجواء القرار الامريكي، مضيفا بأن لجنة إزالة التمكين كان من الممكن ان ترجع بطريقة مختلفة ويمكنها أيضا ان تشبك مع القرار الأمريكي والسلطات الامريكية، لكن بطريقة مختلفة بعيدا عن السياسة وقريبا من المهنية والاحترافية. كما أنه من الممكن الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة واسترداد الأصول وأن الأمم المتحدة تعاملت مع الكثير من الدول مرت بتجارب شبيهة بتجربة السودان.

وأكد دكتور صلاح الأمين في حديثه لدبنقا على أن عمل لجنة إزالة التمكين يجب أن يستند على قاعدة قانونية قوية وإتاحة الفرصة للخبراء القانونيين بالجلوس مع أعضاء اللجنة وتقديم العون القانوني. إضافة للسند الجماهيري باعتبار ان مشاركة الجماهير تساعد على الرصد وتوسيع دائرته.

وشدد على التزام الاحترافية بعيدا عن الاثارة وبعيدا عن السياسة بشكلها المباشر وأن أموال الشعب السوداني يجب أن تسترجع بالضرورة ومؤكد ان ذلك سيحدث في يوم الأيام.