المدعية العامة للمحكمة الجنائية تدين صمت مجلس الأمن عن جرائم البشير وتقاعسه في القبض عليه

أدانت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية صمت مجلس الأمن الدولي عن جرائم عمر البشير وتقاعسه في القبض عليه

أدانت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية صمت مجلس الأمن الدولي عن جرائم عمر البشير وتقاعسه في القبض عليه . وقالت في جلسة مجلس الأمن التي عقدت لمناقشة الوضع في دارفور أمس ، ( هذا الصمت مهين للضحايا ومشجع لعمر البشير على إرتكاب المزيد من الجرائم ). وأعربت عن إحباطها إزاء تقاعس المجلس عن واجباته في دارفور ( لقد حان الوقت لهذا المجلس والمجتمع الدولي عامة على التحرك للقبض على عمر البشير وبقية المطلوبين) ، وأضافت قائلة ( السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الضحايا في دارفور يمكن في القبض على عمر البشير ومجموعته من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ) ، وتابعت وهي تقول ( بسبب عدم جدية مجلس الأمن في تطبيق القرارات الدولية أصبح عمر البشير يسافر من بلد إلى آخر في تجاهل تام لقرارات هذا المجلس دون خوف أو إنزعاج من الإعتقال) . وأضافت ( أقدم لكم تقرير الثامن عشر منذ صدور قراركم رقم 1593، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ونص علي احالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية) ، ( وكنا نأمل أن يمثل القرار رقم 1593 الأمل لضحايا دارفور ،بما يضع نهاية لمعاناتهم ، وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي ارتكبت ، لكن آمال ضحايا دارفور قد تلاشت على مر السنين ، ومع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات هذا المجلس ، فإن الوضع في دارفور يشهد تدهورا ويسير من سيء الى أسوأ). وأشارت بنسودا إلى أن الأمم المتحدة و منظمات الإغاثة الإنسانية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة علي اقليم دارفور أكثر من عشرة مليارات ونصف المليار دولار ، وفقدت خلالها الأمم المتحدة أرواح 47 من عمال الاغاثة ، إضافة الي العديد من الجرحي والمخطوفين .

ومن جانبه انتقد السفير دفع الله الحاج علي ، المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة، انتقد التقرير الثامن عشر للمحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور الذي قدم في مجلس الأمن اليوم وصفا المحكمة الجنائية الدولية بالخصم السياسي للسودان ، وقائلا إن المدعية العامة ومكتبها استقوا معلوماتهم من مصادر غير محايدة ، واغفل التقرير كذلك كل التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور نتيجة إضطلاع السلطة الانتقالية في دارفور إنفاذا لاتفاقية الدوحة للسلام ، وما قامت به محكمة دارفور الخاصة من جهود مقدرة في محاكمة مرتكبي الجرائم التي حدثت في دارفور