اللجنة العليا للطوارئ تعلن حزمة من الاجراءات الصارمة وتشديد عقوبات السجن والمصادرة لمخالفي الحظر

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية حزمة من الاجراءات الجديدة وتفعيل وتشديد لائحة الطوارئ الصحية  للحد من انتشار وارتفاع وتيرة الاصابة بجائحة كورونا والحد من التجاوزات  التي تشكل العوامل الرئيسة في زيادة معدل الاصابة والوفيات.

وقال عضو مجلس السيادة ، نائب رئيس اللجنة، البروفيسور صديق تاور في تصريح صحفي مساء الخميس عقب اجتماع اللجنة،  إن اللجنة شددت في اتخاذ الاجراءات التي تحد من التجمع ومن العوامل التي تساعد على انتشار الوباء، لافتا النظر الى أن الكثير من حالات الانتقال تمت بشكل غير مشروع عبر التسلل من بعض دول الجوار والانتقال المخالف لإجراءات السفر بين الولايات والمخالطة الاجتماعية.

وقال ان حالة الطوارئ تجيز تشديد عقوبات السجن ومصادرة العربات التي تستخدم في التهريب والنقل غير المشروع بجانب فرض غرامات مشددة.

 وأضاف قائلا نوجه خطابنا الى ضعاف النفوس بالكف عن الاستثمار في مثل هذه الظروف الكارثية. وأكد تاور أن كل  المؤشرات تشير الى ما هو اسوأ خلال الفترة القادمة، وان مسئوليتنا  كدولة نحو المواطنين هي العمل على حمايتهم من المستهترين وتجار الازمات الذين يستثمرون في ظروف الازمات والكوارث الصحية بالبلاد.

وأكد تاور أن الهدف من اصدار تلك الموجهات هو حماية صحة الجميع وسلامتهم  وليس المقصود التضيق عليهم. و أكد ضرورة الالتزام بمنع التجمعات وحظر السفر للولايات.

من جانبه رهن وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح؛ انفراج الاجراءات الاحترازية التي اتخذت لمجابهة جائحة كورونا، بحدوث انخفاض في مستويات الإصابة، واصفا الأوضاع بأنها خطيرة وتتطلب من الجميع الالتزام بالحظر الشامل.