الحكومة توقف (مؤقتا) ازالة حي السلام بمدينة كسلا وتوصية باعادة هيكلة الدولة

أوقفت الشرطة مؤقتا عمليات الإزالة الجارية لحي السلام بمدينة كسلا وجاء الوقف المؤقت بسبب احتجاج سكان الحي واعتراضهم على عملية الإزالة. وقال المتحدث بإسم لجنة مناهضة إزالة حي السلام بكسلا لـ”راديو دبنقا” يوم الخميس إن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرق السكان المحتجين ما أدى لإصابة عدد من أطفال الحي بالاختناق.

وطالب المتحدث بإسم اللجنة عبر راديو دبنقا الجهات الحقوقية بالوقوف مع سكان الحي وحماية الأسر من التشريد حيث يبلغ عدد سكان الحي نحو 6 آلاف أسرة, وأشار إلى أن الحكومة أغلقت مدارس الحي بالرغم من اقتراب مواعيد الامتحانات.

ومن جانبها طالبت لجنة مناهضة إزالة حي السلام بكسلا في بيان السلطات الولائية بإلغاء قرار الإزالة وتخطيط الحي ودعت اللجنة في بيانها الحكومة للالتزام بالإجراءات السابقة والخاصة بتمليك شهادات حيازة وسداد الرسوم المقرار وفقاً لنتيجة المسح الاجتماعي. ورفضت اللجنة في بيانها تنصل الحكومة من قراراتها وتحويل الحي إلى قطع استثمارية وتمليكها للمقتدرين مالياً وتهجير سكان الحي قسراً إلى منطقة تنعدم فيها أبسط الخدمات مثل الطرق والمياه والكهرباء.

وفي موضوع اخر أوصت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار الوطني المنعقد بالخرطوم حاليا بإعادة هيكلة الدولة في مستويات الحكم وإجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والأجهزة العدلية لتصحيح أوجه القصور والخلل، فضلا عن التأكيد على قومية القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.

وأعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني أن المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار ستنتهي الأسبوع المقبل وقال رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار بركات موسى الحواتي للصحفيين يوم  الخميس إن اللجنة أقرت أن الوظائف العامة هي حق للمواطنين وفق الكفاءة والأمانة والتميز مع حذف فقرة "القبيلة" من استمارات التقديم للوظائف.

واتفقت اللجنة، طبقا للحواتي، على قيام مفوضية جديدة للخدمة المدنية تعنى بسياسات الوظيفة العامة، إلى جانب قيام مفوضية للاختيار تعتمد التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب وتراعي الكثافة السكانية وتعتمد الاتفاقيات التي تم توقيعها، فضلا عن إنشاء أي مفوضيات تقتضيها مخرجات الحوار الوطني.