البرلمان يحسم صراع الخارجية والداخلية حول سلطة اصدار (الجواز الدبلوماسي )

أرجعت الهيئة التشريعية القومية سلطات إصدار الجواز الدبلوماسي الي وزارة الخارجية بدلا من وزارة الداخلية وأجازت بالاغلبية تقرير اللجنة الطارئة الخاصة بملاحظات رئيس الجمهورية حول قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2013.

وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور في الجلسة الخامسة من دورة الانعقاد الاولي يوم الاربعاء ان التقرير جاءا مطابقاً  لما اتفقنا عليه مع وزير الداخلية، مؤكدا استعداد وزارته للتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالاعمال الفنية.

ومن جهته قال وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن ،ان ملاحظات رئيس الجمهورية لا خلاف حولها

واوضح ان الجواز الذي تصدره الخارجية مقروءا ألياً وليس اليكترونياً.

وقال ان اجراءات اصدار الجواز حدثت بها الكثير من المتغيرات بسبب استخدام التقنية الحديثة  والمنظمة العالمية للطيران االتي تتحكم في مستوي الدرجات التأمينية وذلك من خلال منحها لكل دولة مفتاح واحد.  

وكان رئيس اللجنة الطارئة التي شكلها البرلمان احمد محمد ادم  قد قال ان اللجنة عقدت اجتماعا مطولاً مع عضويتها ومع وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء واستمعت الي وجهات النظر المختلفة.  

واوضح التيجاني ان اللجنة توصلت الي قناعة  بان سلطة وزير الخارجية في اصدار الجوازات للشوؤن الخارجية تتماشي مع الاعراف والقوانين  الدولية  لاسيما  وان وزارة الخارجية ملزمة بموجب احكام  هذا القانون بتوفير المعلومات التي تطلبها  وزارة الداخلية.

 وأكدت اللجنة موافقتها مع ملاحظات رئيس الجمهورية بشأن مشروع القانون

وقال تقرير اللجنة (يجوز لوزير الخارجية ان يصدر جوازات سفر للشوؤن الخارجية  للسودانيين او اي فئة كما يجوز له تجديد الجواز  وفرض رسوم  لاصداره).

ومن جهته دعا رئيس لجنة الامن والدفاع الفريق محمد احمد التهامي إلي احكام التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية.

وفي الاثناء أكد العضو محمد المصطفي الضو، رئيس لجنة الشوؤن الخارجية ان مبررات وملاحظات رئيس الجمهورية كافية وواضحة ، وتابع:(يجب ان نوافق علي ماتوصلت اليه اللجنة ).

لكن العضو ابو القاسم محمد برطم هاجم مداولات الأعضاء وقال ان أي ملاحظات من الرئيس هي أوامر يتم التعامل معها بنعم ،  واضاف ان سلطة اصدار اي مستند  مناط بالداخلية .

وذهب العضو عبد الجليل  محمود عجبين في ذات الاتجاه الذي مضي اليه برطم مؤكداً رفضه لملاحظات رئيس الجمهورية وقال لماذا لا تكون السلطات الخاصة باصدار الجواز لوزارة الداخلية باعتبار ان لها امكانياتها البشرية والمادية ،

واوضح ان ايراد إسم الداخلية في هذا الموضوع جاء خجولاً وردد : (لماذا لايذكر اسم الداخلية في التحري والتقصي في منح الجواز الدبلوماسي).