اتهامات للدعم السريع بتصفية أسرى من القوات المسلحة في النيل الأزرق

المقدم أسامة مصطفى الذي قيل أن قوات الدعم السريع قامت بتصفيته بعد أسره في النيل الأزرق

المقدم أسامة مصطفى الذي قيل أن قوات الدعم السريع قامت بتصفيته بعد أسره في النيل الأزرق- نوفمبر 2026- وسائل التواصل

النيل الأزرق – 22 نوفمبر 2026 – راديو دبنقا

اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بتصفية أسرى من القوات المسلحة في إقليم النيل الأزرق، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدة ضرورة المساءلة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للمقدم أسامة الصادق بعد أسره، وصوراً أخرى قالوا إنها التُقطت بعد تصفيته، بينما لم يتسنَّ لـ«راديو دبنقا» التحقق من صحة الصور المتداولة. كما لم يتسن الحصول على إفادات فورية من الناطق باسم قوات الدعم السريع.

وأعلنت قوات تحالف «تأسيس»، التي تضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، عن سيطرتها على مدينة باو و7 مناطق أخرى تبعد عن الدمازين نحو 50 كيلومتراً، بينما أعلنت حكومة النيل الأزرق أن القوات المهاجمة تراجعت.

وأشار البيان الصادر عن حكومة السودان إلى قتل وإعدام أفراد من القوات المسلحة السودانية بعد وقوعهم في الأسر بإقليم النيل الأزرق من قِبل الدعم السريع، وقالت الحكومة: «إن قتل الأسير اعتداءٌ جسيم على حقّه في الحياة، وانتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يمرّ دون مساءلة».

ولفت البيان نظر الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية الأسرى، إلى خطورة هذه الأفعال، داعياً إلى اتخاذ خطواتٍ عاجلة لحماية من لا يزالون في الأسر، ودعم مسارٍ جادٍ للمساءلة الفورية.

وأكد البيان أن الصمت عن قتل الأسرى وانتهاك القانون الدولي الإنساني يشجع قوات الدعم السريع على ارتكاب مزيد من الجرائم، ويُعرّض مزيداً من الأرواح للخطر. وأضاف أن انتهاك القوانين وارتكاب جرائم الحرب لا تسقطه الظروف، وأن حقّ الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة لن يُطوّى بالتجاهل.

جريمة حرب

من جانبه، قال ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، إن الأحاديث والصور المتناقلة في وسائل الإعلام عن تصفية أسرى النيل الأزرق من القوات المسلحة، ومن ضمنهم المقدم أسامة الصادق، بعد أسرهم -إن صحت- تمثل جريمة حرب مكتملة في القانون الإنساني الدولي تضاف إلى جرائم الحرب الأخرى من الطرفين، مضيفاً: «على الدعم السريع وحلفائه أن يوضحوا للرأي العام ما حدث».

وأكد في مقال أن قضايا أسرى الحرب والمحتجزين والمفقودين لدى الطرفين تحتاج إلى عمل أوسع وشبكات مدنية فاعلة تسلط الضوء على قضاياهم، وضرورة إطلاق سراحهم، ورفض دعاوى قتل الأسرى وخطاب الكراهية.

ودعا عرمان القوات المسلحة لمراجعة موقفها في قضية وقف إطلاق النار، وأضاف: «وحتى في غياب وقف إطلاق النار لا أرى مبرراً لعدم انخراطها في حوار مباشر مع القوى المدنية الرافضة للحرب داخل وخارج السودان، ولا أرى مبرراً أيضاً لعدم طرح القوات المسلحة لموقف شامل وموضوعي ومطالب واضحة لإنهاء الحرب».

وأكد أن ما يجري بين السودان وإثيوبيا مضر بمستقبل العيش المشترك، داعياً الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد إلى فتح نوافذ الحوار بين الطرفين، ومحذراً من أن تؤدي حروب الجغرافيا السياسية والحروب الإقليمية إلى تآكل سيادة الدول وأمن المواطنين والأرض وزعزعة الحدود.

مساعٍ للتحقق

من جانبها، قالت مجموعة «محامو الطوارئ» إنها تابعت مقاطع الفيديو المتداولة بتاريخ 20 نوفمبر 2026، والتي يُزعم أنها توثق عمليات تصفية ميدانية لأسرى من القوات المسلحة السودانية على أيدي عناصر من قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أنها تعمل على التحقق من صحتها وملابساتها.

وقالت المجموعة إن هذه الوقائع، حال ثبوتها، تمثل انتهاكاً جسيماً للضمانات الأساسية المقررة للأسرى والأشخاص العاجزين عن القتال، إذ يحظر القانون الدولي الإنساني قتل الأسرى أو الأشخاص الذين أصبحوا خارج نطاق القتال، وقد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية.

Welcome

Install
×