في محكمة بورتسودان: “الخلية الأمنية” ترفض قرار القاضي بالرد كتابة والدفاع يطالب بفتح بلاغات تزوير

رجل الأعمال ممدوح وجدي وديع

بورتسودان: الجمعة 20/ نوفمبر/2026م: راديو دبنقا

تقرير: سليمان سري

شهدت جلسة محاكمة رجل الأعمال ممدوح وجدي وديع ومصطفى حيدر، أمس الخميس، بمجمع محاكم بورتسودان برئاسة القاضي الجيلي معروف الهاشمي، جلسة ساخنة وجدل قانوني بين قاضي المحكمة وممثل الاتهام بسبب رفضه قرار القاضي بالرد كتابةً على مذكرة الدفاع، وحدد القاضي الأحد آخر موعد لاستلام رد الاتهام بعد ثلاث جلسات من الرفض، بينما أغلقت المحكمة ملف الاتهام بعد سماع آخر شاهد اتهام من عناصر الخلية الأمنية.

ويواجه كل من ممدوح ومصطفى تهماً تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع في فترة سيطرتها على ولاية الخرطوم من قبل الخلية الأمنية، تحت المواد 50/ 51 والتي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الفتنة ضد الدولة والتي تصل عقوبتهما الإعدام.وقد تم شطب الدعوى في أمدرمان من قبل رئاسة النيابة، وأعيد فتحها من قبل الشاكي ويمثل الخلية الأمنية.

وأبلغ مصدر خاص تحدث لـ”راديو دبنقا” بأن القاضي أصدر أمس توجيهاً صارماً لممثل الاتهام “ممثل عن الحق العام في البلاغ الشاكي فيه الخلية الأمنية “بأن الطلب جاء كتابة والرد عليه يجب أن يكون كتابة”.

 وخير القاضي الاتهام بين تنفيذ أوامره أو الاستئناف ضد القرار لدى محكمة أعلى، بينما تمسك الاتهام في الجلسة الثالثة، أمس الخميس، برفضه طلب القاضي بالرد كتابة على مذكرة الدفاع، بحجة عدم وجود نص قانوني ملزم للرد كتابة أثناء سير التقاضي.

ودخلت القضية في مراحل خطيرة كشف فيه الدفاع عبر المذكرة التي أودعهام أمام المحكمة، تلاعب الاتهام بالإجراءات وتعدد فتح البلاغات والتضارب في أقوال الشاكي والشهود، وارتكاب عناصر الخلية الأمنية سواء الشاكي “المبلغ” أو الشهود جريمة التزوير في أوراق رسمية.

 ولاحظ المصدر غياب الشاكي “المبلِّغ” صلاح الدين أبوالقاسم الشهير بـ”صلاح الأقرع” لعدة جلسات عن المحكمة، في ظروف غامضة مشيراً إلى أن جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي شهدت ظهور مفاجئ للمستشار القانوني للخلية الأمنية المقدم أنور حسن عمر كجو، دون طلب حضوره وذلك في أعقاب تقديم الدفاع مذكرة مطولة حوت عدة مطالب تدين الشاكي والشهود، في الوقت الذي كان فيه كجو مسؤولاً عن الملف قبل إيداعه المحكمة.

استمرار شهادات الزور:

وأفاد المصدر “راديو دبنقا” بأن الاتهام دفع بالشاهد الثالث والأخير ومن مواليد بورتسودان ويعمل في مكافحة مخدرات هناك، مشيراً إلى أنه أدلى بشهادة زوراً رغم آداء القسم أمام المحكمة.

وقال إنَّ الشاهد أبلغ المحكمة أنه زار الخرطوم أثناء فترة قضاء الإجازة السنوية ورأى المتهم الأول وجدي وديع في أمدرمان في أم درمان في الخامس والعشرين من مايو 2023م، بنفس التاريخ الذي حدده الشاهد الثاني، وحين سأله محامي الدفاع عن تحديد تاريخ إجازته عن العمل، أبلغ المحكمة بأنه غير مستحضر. مشيراً إلى أن هذه الفترة كان فيها المتهم خارج البلاد في جمهورية مصر العربية وقد تم إثبات ذلك في المحضر.

وأضاف أن الشاهد أبلغ المحكمة في رده على أستجواب الدفاع بأن المتهمين تم القبض عليهما في بورتسودان، في الوقت الذي تم فيه القبض عليهما في الخرطوم وتم ترحيلهما إلى مدينة بورتسودان. وحين سأل محامي الدفاع، الشاهد إن كان قد أدلى بأقواله في دفتر التحريات أجاب بأنه لايستحضر إن كان قد أدلى بأقواله أم لا.

وأعاد المصدر التذكير بأن شاهدي الاتهام الأول والثاني أدليا بشهادات زور حيث زعم وليد إبراهيم التابع للخلية الأمنية ببورتسودان أنه رأى المتهم يرافقه صديقه “مصطفى حيدر” في مدينة أم درمان عام 2021، قبل اندلاع الحرب متجاهلاً بذلك التاريخ الحقيقي للحرب التي اندلعت في 15/ أبريل/2023م.

 بينما ادعى الشاهد الثاني صابر حامد محمد بدوي التابع للخلية الأمنية ببورتسودان، أيضاً، أنه رأى المتهمين في بحري بتاريخ 25 مايو 2023، وقال إنَّ ممدوح كان موزَّعاً بالقيادة العامة أي لإثبات تعاونه مع قوات الدعم السريع، أيضاً، مضيفاً بأنه غادر إلى بحري بعد ثلاثة أيام بتاريخ يعود ليوم 18/ مايو وهو حديث فيه ارتباك وعدم دقة، مبيناً أن الشاهد الثالث سار على ذات المنوال وقد يطلب الدفاع استبعاد شهادته.

وأشار إلى أن القاضي أغلق ملف الاتهام بعد مشاورتهم إن كان لديهم شاهد آخر فأجابوا بأنهم اكتفوا بهذا العدد من الشهود، وقرر القاضي إمهال الاتهام فرصة حتى جلسة الأحد 22/ نوفمبر الحالي للرد كتابة على المذكرة التي تقدم بها الدفاع، وقرر في حالة عدم الرد سيفصل الطلب ليبدأ في استجواب المتهمين.

تلاعب في الإجراءات:

وقال المصدر الذي تحدث لـ”راديو دبنقا” إنَّ محامي الدفاع عن المتهمين طارق سيدأحمد تقدم بمذكرة للمحكمة تضمنت حزمة إجراءات تتعلق بالكشفت عن حالة الارتباك والتناقض في أفادات الشاكي والشهود وجميعهم أفراد تابعين للخلية الأمنية وذلك نتيجة التلاعب في الإجراءات وتعدد البلاغات وإدلائهم بشهادات زور أمام المحكمة، إضافة إلى الحجز على الحساب البنكي لشخص آخر يدعى مكاريوس بنفس رقم البلاغ الخاص بالمتهم ممدوح وجدي وديع في حين أنه ليس لمكاريوس أية علاقة بالقضية ولا بالمتهم.

وأشار إلمصدر إلى أن محامي الدفاع أرفق صورة من أمر الحجز بتاريخ 9/ أبريل/2024م، قبل البلاغ في مواجهة المتهم ممدوح بحوالي أربعة أشهر. وقال: إنَّ قرار الحجز على حساب الشركة التابعة للمتهم غير موجود في البلاغ، بينما تم حَجَزَهُ بنفس رقم البلاغ الخاص بمكاريوس رقم 4971، مكان النزاع.

وقال المحامي في حيثيات الطلب الذي دفع به أمام المحكمة: ” إنَّه سبق وأمام هذه المحكمة أن سألنا المبلغ “الشاكي” صلاح الأقرع، عن أن هنالك بلاغ ثالث ضد المتهمين والمدعو مكاريوس وأجاب المبلغ متحججاً بانها اجراءات تتعلق بضبط هواتفهم الخاصة داخل زنزانة السجن” في تضليل واضح للمحكمة.

وأشار المحامي بأن هذه الافادة من قبل المبلغ غير صحيحة حيث توجد اجراءات بذات رقم البلاغ اعلاه وبه تم الحجز على حساب شركة المتهم ممدوح والمدعو مكاريوس، مبيناً أن هذا الإجراء تم من خلف المحكمة ودون علمها وقال: “نقدر ذلك بانه تلاعب بالاجراءات”.

وقال المصدر أن المحامي عبر أسفه الشديد أمام المحكمة بعد أن توصل إلى أن المحكمة لم تصدر أي أوامر بالحجز على حساب شركة المتهم الأول وذلك بعد إطلاعهم على المحضر ويومية التحري.

وأشار إلى أن القاضي طلب مخاطبة بنك الخرطوم للافادة عن حركة الحساب الشخصي بالمتهم ممدوح وللافادة عن حركة حساب المتهم مصطفى حيدر وليس الحجز على حساباتهما والذي تم دون علم المحكمة. مشيراً إلى أنه لم ترد أي افادة سواء سلباً او ايجاباً من بنك الخرطوم وذلك بالرجوع إلى يومية التحري، في الصفحه 14/12.

جملة البلاغات:

وذكر المصدر لـ”راديو دبنقا” أن الدفاع أثبت في المذكرة المقدمة للمحكمة تعدد البلاغات في ارتباك واضح، وأن جملة البلاغات المفتوحة في المتهم ممدوح، بلغت أربعة بلاغات، بلاغ بالرقم 4971 تحت المواد 50/51 الشاكي فيه رقيب أول صلاح الاقرع، وبلاغ آخر بالرقم 4971 تحت المواد 50/51 الشاكي فيه، أيضاً، رقيب أول صلاح الاقرع.

وقال: أيضاً هنالك بلاغ رقم 2 تحت نص المواد 50/51/26 وتم شطبه من النياية العامه والشاكي شركة جونكو العالميه، والبلاغ رقم 4971 مكرر تفاصيله غير معلومة والذي بموجبه تم الحجز على حسابي مكاريوس والمتهم ممدوح في آنٍ واحد وهو مصدر التلاعب في الإجراءات.

وأضاف بأن محامي الدفاع طالب في مذكرته القانونية أمام المحكمة، مخاطبة بنك الخرطوم لمعرفة الجهة التي أصدرت أوامر بالحجز على حسابات موكله المتهم ممدوح، مشيراً إلى أنها حركة إجرائية تمت خلف المحكمة وتجاوزاً للأصول الإجرائية المعروفة قانوناً.

وأشار إلى أن الدفاع أيضاً طالب المحكمة بضم البلاغ رقم 4972 (المتهم فيه مصطفى حيدر) إلى البلاغ الأساسي رقم 4971 المتهم فيه ممدوح وديع. مبيناً أنه طالب المحكمة، أيضاً، بإصدار أمر بإلزام الاتهام بإحضار أوراق البلاغ 4971 مكرر والذي صدرت فيه أوامر الحجز على الحسابات البنكية، أو إبداء السبب المانع. 

 

بلاغات واستبعاد الشهادات:

وأفاد المصدر “راديو دبنقاط بأن الدفاع كان أيضاً قد طلب من المحكمة اتخاذ اجراءات ضد الشاهد وليد ابراهيم والشاهد صابر حامد محمد بدوي وهما من عناصر الخلية الأمنية بالادلاء بشهاده الزور لتعارض إفادتهما مع مستند رسمي استناداً إلى المادة 37 / 2 من قانون الاثبات.

وأضاف أن الشاهدين أدليا بشهادات زور ليثبتا أن المتهم ممدوح كان موجوداً في الفترة التي سيطرت فيها قوات الدعم السريع على ولاية الخرطوم في 2023م وأنه يعمل بالتعاون معها، لكن وحين تقدم المتهم بجوازه أمام المحكمة ليثبت أنه كان خارج البلاد في الفترة المعنية، شكك المبلغ صلاح الأقرع في صحة أختام الدخول والخروج.

 وذكر المصدر أن الشاكي صلاح الأقرع اتهم المتهم وجدي وديع بالتزوير في أوراق رسمية، مستعينين بضابط جوازات من بورتسودان شهد لصالح الشاكي. وعلى ضوء ذلك تم فتح بلاغ تزوير بحق المتهم ممدوح بتاريخ 22/ يونيو الماضي لتتم تبرئته لاحقاً.

غير أن الدفاع تمكن من الحصول على خطاب من معبر إشكيت الحدودي مع جمهورية مصر أفاد فيه بصحة اختام الخروج والدخول الموضحة في الجواز، وذلك بعد طلبه للمحكمة بمخاطبة إدارة المعبر، والذي أثبت عدم تواجد المتهم في الفترة التي أكد فيها الشاكي والشهود الثلاثة تواجده داخل البلاد والادعاء بأنه يعمل متعاوناً مع الدعم السريع.

وأشار المصدر إلى أن الدفاع تقدم بطلب رسمي لاستبعاد شهود الاتهام من قضية الاتهام المتعلقة بالتعاون مع الدعم السريع بالدعوى الموجهة ضده بموجب المادة 50/ 51، واتخاذ إجراءات قانونية ضدهما، وضد الجهة التي أصدرت الخطاب. كما طلب الدفاع من المحكمة إصدار أوامرها بفتح بلاغ جنائي في مواجهة محرر المستند الذي قاد الى فتح محضر التزوير باعتبارها إفادة مضللة.

Welcome

Install
×