د : حامد التجاني : (30) مليار دولار ديون على الحكومة ومليار دولار عجز الميزان التجاري والمعارضة تعلن التعبئة العامة

تواصلت ردود الأفعال على الزيادات المتوقعة في تعريفة الكهرباء والمياه مع تصاعد موجة الغلاء الطاحن والفقر الذي ضرب غالب الأسر في البلاد. وقال البروفسير حامد التيجاني الخبير الاقتصادى والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن زيادة أسعار الكهرباء والمياه ستؤثر سلباً على مدخلات الإنتاج وعلى المواطنين مضيفا أن الدولة تخلت عن عقدها الاجتماعى وعن واجباتها الأساسية فى توفير الصحة والتعليم والكهرباء والمياه للمواطنين, واهتمت بزيادة الأسعار والجبايات حتى تتمكن من الصرف على جيوش الدستوريين والمليشيات والأمن.

وتابع الدكتور حامد في مقابلة مع راديو دبنقا  يوم الاربعاء أن الحكومة أصبح همها الآن هو ليس راحة المواطن بل كيفية المحافظة على وجودها. وأوضح أن الطاقة مدخل أساسي للزراعة والصناعة وعلى الحكومة أن تعمل على خفض مدخلات الإنتاج حتى تدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام ويمكن أن تأخذ الجبايات من الإنتاج بدلاً من مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن الفقر تزايد فى السودان بدرجة عالية جداً ويكاد يكون نصف سكان السودان تحت خط الفقر وستزداد النسبة لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية.

وأوضح الخبير الاقتصادى والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن القروض التي تلجأ إليها الحكومة دائما لن تحل مشكلة الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أنها استدانت من الصناديق والدول والبنوك نحو 30 مليار دولار ابتداء من العام 2003م. ووصف اعتماد الحكومة على القروض الربوية بأنه وسيلة رخيصة لا تساهم بشكل فاعل فى تحسين أداء الاقتصاد  الذي قال إنه يحتاج الى رؤية واضحة والحكومة لا تملك رؤية بدليل أن كل المشاريع الكبيرة التى نفذتها فاشلة.

وأكد التيجاني أن العجز فى الميزان التجارى بلغ نحو مليار دولار وتابع أنه إذا كانت هناك مشاريع حيوية سيكون لها مردود قطعاً وقال إن الديون تراكمت على السودان والحكومة لا تهتم بالأجيال القادمة وتعمل بسياسة رزق اليوم باليوم ما أدى إلى التدهور الاقتصادي  الكبير في البلاد.

وفي الخرطوم أعلنت قوى نداء السودان "التعبئة العامة" عبر حراك جماهيري لمناهضة زيادات يتوقع أن تفرضها الحكومة على تعرفة الكهرباء والمياه، فضلا عن سياسات مالية من الممكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الخبز في البلاد. 

ودعت قوى نداء السودان السودانيين لمقاومة زيادة الأسعار وأكدت قوى "نداء السودان"، في بيان يوم الأربعاء رفضها للزيادات في أسعار الخدمات والسلع التي ينتظر إجازتها وإعلانها. وعزا بيان قوى "نداء السودان" تردي الأوضاع المعيشية والإنهيار الإقتصادي لتفشي الفساد وعدم وجود سياسات إنتاج والاعتماد على النفط وغياب رؤية إصلاح اقتصادي للحكومة بعد انفصال جنوب السودان.

وقال إن "تكلفة الحرب، التي بلغت 4 مليارات دولار شهريا والصرف البذخي على قطاع الأمن والقطاع السيادي، أوصلت الوضع الاقتصادي وحياة السودانيين في القرى والحضر الى تردٍ غير مسبوق يهدد استقرار حياة المواطنين ويؤثر على احتياجاتهم اليومية من غذاء وصحة وتعليم واستقرار وأمن". حرب والإفقار ستتواصل في ظل النظام الحالي الذي يعمل فقط على ترسيخ وجوده في الحكم، ولا حل سوى العمل الجاد وسط القوى الحريصة على مستقبل السودان في تغيير النظام".