والي وسط دارفور: القوات الحكومية حررت (90) % من مناطق جبل مرة وعبد الواحد ينفي بقوة

قال والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم يوم الاثنين إن 90% من مناطق جبل مرة تم تحريرها من قبضة ما سماه التمرد، وأن ذلك ما أدى لعودة المواطنين ومواصلة نشاطهم الزراعي والتجاري واتهم عبد الحكم الحركات باللجوء إلى أسلوب القهر في أخذ الأموال من المواطنين. لكن عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان نفي حديث الوالي عبد الحكم وقال لـ”راديو دبنقا” يوم الثلاثاء إن القوات الحكومية ومليشياتها فشلت في اختراق مواقع الحركة العسكرية التي وصفها بالحصينة خلال الهجوم الذي استمر ل 16 يوما.

وأكد عبدالواحد أن القوات الحكومية لم تستطيع اختراق أي موقع من المواقع مشيرا إلى أن قوات الحركة تسيطر سيطرة كاملة على مواقعها التي تستخدمها للتدريب والتأهيل وعزا تصريحات الحكومة لحاجتها لنصر معنوي. وأوضح أن قوات الحركة قاتلت ببسالة في مواقع كثيرة دفاعاً عن قرى المواطنين  وحمايتهم رغم عدم استراتيجتها، مشيراً أن لامعنى لوجود قوات الحركة في تلك المواقع غير الإستراتيجية بعد حرقها وإجبار المواطنين على النزوح منها. وجدد اتهاماته للحكومة باستجلاب قوات من دول أجنبية مجاورة ومليشات داعش للمشاركة في الهجوم على جبل مرة وامتدح صمود قوات الحركة وبسالتها في مواجهات القوات الحكومية لافتاً أن المعارك اكسبت قوات الحركة خبرة قتالية هائلة و أنها يمكن الاعتماد عليها في التغيير. ودعا الشعب السوداني للوحدة والصمود إسوة بجيش الحركة والخروج في الانتفاضة جماهيرية في مختلف انحاء السودان لإسقاط النظام وإيقاف الإبادة. ودعا عبد الواحد كذلك إلى تحطيم الصمت الدولي بالأفعال والأعمال وليس بالأقوال فقط.

وفي السياق وصف والي  وسط دارفور جعفر عبد الحكم الأوضاع الإنسانية في منطقة جبل مرة بأنها تحت السيطرة. وقال عبد الحكم في اجتماع مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية في زالنجي يوم الاثنين إن عدد النازحين جراء العمليات بلغ 200 أسرة في منطقتي طور وجلدو فقط. لكن عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان  كذب تصريحات والي وسط دارفور واتهم الحكومة بعدم السماح للمنظمات بالتحرك لإغاثة المواطنين الفارين وقيام القوات الحكومية في المقابل بإجبار عشرات الآلاف للفرار من قراهم  إلى الكهوف والوديان في الجبل أو أسفله. وعزا عبد الواحد عدم سماح الحكومة للمنظمات إلى الخوف من اكتشاف جرائمها وإبادتها للمواطنين والتسبب في نزوح مئات الآلاف منهم.

 وكان والي وسط دارفور جعفر عبد الحكم قد وجه خلال اجتماعه مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية، يوم الاثنين في زالنجي بوقف توقيع أي اتفاقيات فنية بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والوطنية قبل عرضها على شخصه وإبداء رؤيته، ليتم فيها تحديد المسؤوليات وسد الثغرات، وتفادي الاحتكاك بين الحكومة والمنظمات، وتجاوز الشك وعدم الثقة.

وطالب عبد الحكم المنظمات الدولية بإشراك المنظمات الوطنية، ووضع تعاملاتها المالية تحت سلطة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة شرطاً لقبول ممارسة نشاطها الإنساني داخل الولاية. وأوضح أن المرحلة تشهد متغيرات أمنية واقتصادية كبيرة بالولاية، تتطلب تغيير نشاط العمل الإنساني من تقديم الإغاثة إلى المساهمة في التنمية، حيث تبدلت الأوضاع الأمنية إلى الأفضل، وتوسعت الرقعة الزراعية بفضل نجاح مشروع حماية الموسم الزراعي..