أزمة مياه حادة وارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية في بورتسودان

تعاني مدينة بورتسودان من أزمة حادة في مياه الشرب وكشف مواطن… ومن جانبه قال شيبة ضرار رئيس … ومن جانب الحكومة تعهدت …

تعاني مدينة بورتسودان من أزمة حادة في مياه الشرب وكشف مواطن لـ”راديو دبنقا” عن تفاقم أزمة  المياه في مدينة بورتسودان بصورة عامة والأحياء الوسطى والجنوبية على وجه الخصوص، موضحاً أن سعر جوز مياه الشرب يتراوح من 5- 7 جنيهات. وقال إن أحياء دبايو ديم العرب ودار السلام والإنقاذ وكوريا وحي المطار وعوج الدرب وغرب الزلط تنعدم فيها المياه بشكل كامل موضحاً أن جوز المياه في هذه الأحياء يبلغ 7 جنيهات.

واشتكى المواطنة من الملوحة المصاحبة لمياه التناكر مشيراً أن المواطنين يضطرون لشربها لعدم توفر البدئل. واستهجن عدم اهتمام الحكومة بالحل الجذري لمشكلة المياه وإيحاد البديل بإقامة السدود، وقال إن مشكلة بورتسودان أصبحت تستغل للأغراض السياسية والانتخابية.

ومن جانبه قال شيبة ضرار رئيس مؤتمر البجا القومي في تصريحات لـ”راديو دبنقا” أمس إن مواطني الولاية قد ضاقوا زرعا بممارسات حكومة الولاية التي يترأسها الوالي علي حامد وأضاف بأن ولاية بورتسودان تنعدم بها مياه الشرب مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية حيث بلغ سعر جوز برميل المياه (بالكارو) الي 120 جنيها. وفي مناطق أخري بلغ نحو 150 جنيها وكذلك هناك تفاوت في أسعار سلعة السكر مابين 7 الي 10 للرطل في بعض المناطق واضاف بأن المياه تتوفر فقط في المرافق الحكومية بكثرة دون مراعاة للمواطن.

ومن جهة أخري اتهم رئيس مؤتمر البجا القومي والي ولاية البحر الأحمر بالفساد والغياب المستمر بالسفر عن الولاية وقال إن الولاية يديرها جهاز الأمن والمخابرات الوطني إنابة عنه وقال إن الوالي لا يهتم بشكاوي المواطنين ولا يستمع إليهم وأضاف بأن الوالي منذ توليه شئون الولاية لم يقم بزيارة محليات الولاية والتي يبلغ عددها عشر محليات.

ومن جانب الحكومة تعهدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدعم تمويل مشروعات مياه بورتسودان القائمة والمستقبلية. وقال علي أحمد حامد والي البحر الأحمر في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن حكومة الولاية وضعت ضمن أولوياتها حل قضايا المياه بتطوير الموارد الذاتية لزيادة انسياب المياه وتوزيعها وتوسيعها بحفر عدد من الآبار الجوفية وتزويدها بالطاقة الشمسية.

وأعلن الوالي عن افتتاح مصنع لصناعة أنابيب لنقل المياه لتساهم في توفير حاجة سكان الولاية من المياه، مشيرا إلى تنفيذ خطط طموحة لشبكات المياه بمساحة 100 كيلو فضلا عن السعي لإنفاذ مشروع إسعافي لتزويد البحر الأحمر من مياه النيل لتغطي أكبر تجمعات سكانية ممكنة بولاية البحر الأحمر.

Welcome

Install
×