مناوي يكشف الاسباب الرئيسية لفشل مفاوضات اديس ابابا

كشف منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان عن ثلاثة أسباب رئيسية قال إنها كانت وراء فشل جولة مفاوضات أديس أبابا المعنية بمسار دارفور. وقال مناوي في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم عقب نشرة الأخبار إن السبب الأول يتمثل في إصرار الحكومة على تحديد دقيق لمواقع قوات الحركة عبر نظام "الجي بي اس" وهو أمر غير معقول ولم يحدث في تاريخ  الصراعات والاتفاقيات، وأضاف أن ذلك ما يؤكد ويدلل أن غرض الحكومة من وراء ذلك هو إفشال المفاوضات.

واوضح مناوي أن السبب الثاني يتمثل في رفض الحكومة لطلب تكوين وحدة إنسانية مشتركة من أطراف تضم الحكومة والحركات والمواطنين المتضررين من النازحين واللاجئين والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في دارفور، وذلك لمعالجة القضايا الإنسانية وتوصيل الإغاثة والمساعدات. وذكر مناوي أن رفضت الوحدة الإنسانية المشتركة رفضا قاطعا و"طلبت منا في المقابل أن ننضم لمؤسساته الإنسانية الأمنية..وهو أمر مرفوض وغير مقبول..".

وحول السبب الآخر الذي أدى لإفشال جولة المفاوضات وانهيارها قال مناوي أن ذلك تمثل في رفض الحكومة "لطلبنا الخاص بعودة المنظمات الإنسانية التي تم طردها عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على البشير في العام 2009". وأوضح مناوي أن الحكومة رفضت كذلك في أديس أبابا إطلاق سراح المعتقلين وتبادل الأسري لحظة التوقيع على اتفاق وقف العدائيات، وهو أمر إنساني ملح وضروري.

وأكد مناوي أن وفد الحكومة رفض كل ما قدم رغم تنازلنا في (7) بنود ولم يبق أمامنا إلا ثلاث قضايا أساسية تتطلب التنازل من كل الأطراف. واشار إلى أن رفض الحكومة للقضايا الأساسية في طاولة المفاوضات بأديس ابابا هو ما قاد إلى عدم التوقيع على وقف العدائيات.

ومن جانبه  كشف أحمد آدم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة عن نقاط الخلاف الرئيسية الأخرى مع الحكومة التي قادت لفشل الجولة وانهيارها  وتعليقها لأجل غير مسمى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء يوم الأحد. وقال بخيت في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم عقب نشرة الأخبار إن من ضمن القضايا الخلافية مسألة الجداول الزمنية لوقف العدائيات. وأوضح أن الحكومة تصر وتطرح في هذا الجانب شهرا واحدا لوقف العدائيات وذلك لا يكفي لتكوين آليات للمراقبة وتحديد مناطق القوات والتحقق منها ومن ثم التفاوض في القضايا الأخرى السياسية.

وأضاف قائلا إن الحكومة تصر على المستحيلات وعلى نقاط  في ظاهرها البساطة وهي تقصد من وراء ذلك فقط أن تنتهي فترة الخريف لتعد في المقابل العدة للصيف القادم. وكشف أحمد أن من ضمن القضايا الخلافية الأخري أيضا مسألة الجهات التي تراقب تنفيذ وقف العدائيات. وأوضح أن الحركات طالبت بأن تتولي بعثة اليوناميد في دارفور مسألة مراقبة تنفيذ وقف العدائيات لكن الحكومة رفضت ذلك.

وحول ماهو مطلوب الآن قال بخيت إن الحكومة السودانية عليها واجب وطني ملح في أن تتسلح بالجدية في جولات المفاوضات القادمة إن كانت هناك جولات. وأكد أن الحركة مع السلام وراغبة في ذلك "لإنهاء معاناة أهلنا بشكل دائم..لكن للاسف ليس هناك شريكا مؤهلا وجادا مخلصا في اتجاه وقف معاناة الشعب السوداني.."

ودعا أحمد آدم بخيت عبر راديو دبنقا المجتمع الدولي لفاعلية وحضور أكبر في الجولات القادمة "لأن هذه الحكومة لا تستجيب ولا تتخذ مواقف إيجابية إلا تحت عصا وتهديد المجتمع الدولي". كما دعا الشعب السوداني لمتابعة الأمر ليعلم من هو الجاد ومن هو المراوغ  والمتهرب من دفع  استحقاقات السلام. 

 وفي الخرطوم ناشد الدكتور على الحاج محمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي أطراف التفاوض بالمنطقتين جنوب كردفان ودارفور بضرورة الاتفاق على المسائل الإجرائية المتعلقة بخارطة الطريق. ورأى على الحاج الذي كان يتحدث في المنبر الدوري للمركز القومي للإنتاج الإعلامي حول( خارطة الطريق ما بعد تعثر المفاوضات)، رأى أن خارطة الطريق نفسها تمثل نتاجاً طبيعياً لفشل السودانيين حكومة ومعارضة في حل مشاكل البلاد، ما جعلها تُفرض عليهم من الخارج. وأكد على الحاج قبولهم بها لكونها تمثل المخرج من الحروب الدائمة. وأبدى الحاج أسفه على أن مشاكل السودان ما زالت كما هي، ولفت بأن القضايا التي تُعاني منها البلاد حالياً هي ذاتها منذ أكثر من 20 عاماً.