استمرار إغلاق موقع شركة أليانس الروسية للتعدين للأسبوع الثاني

بورتسودان: 7 أكتوبر 2026م – راديو دبنقا

أعلنت شركة أليانس للرأي العام أنها قد أوفت بكامل التزاماتها تجاه المجتمع المحلي في وادي العشار بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر، وذلك على خلفية إغلاق موقع الشركة في المنطقة من قبل مواطني المنطقة للأسبوع الثاني للمطالبة بالمستحقات.

وكان مواطنون في المنطقة قد أعلنوا إغلاق مقر الشركة في وادي العشار، مطالبين بسداد مستحقات المنطقة وإعادة عمال مفصولين.

وقال إيدجي باستغوف، المدير العام لشركة أليانس للتعدين المحدودة، في تعميم صحفي، إن الشركة حولت كامل المبالغ والالتزامات المتفق عليها والمصدقة من قبل مجلس الإدارة إلى حسابات تخص المجتمع المحلي في الموارد المحددة.

اتفاق سابق

وأشار إلى اتفاق سابق مع العمدة أبو طالب ومساعده إبراهيم منصور، بواسطة لجنة كونها وزير المعادن تضم الشركة السودانية، وهيئة الأبحاث الجيولوجية، وشعبة أمن التعدين، وشرطة التعدين، ونص على تسليم العمدة أبو طالب ومساعده إبراهيم منصور المنجمين A7 وA15 للشركة على أن تسدد الشركة نصيبهما من الأرباح. وقد التزمت الشركة بالاتفاق الذي تم برعاية وتوجيهات وزير المعادن، وسددت المبالغ في حساب يخص إبراهيم منصور حسب طلب العمدة أبو طالب.

وأوضح أن الاتفاق كان مقابل تمكين الشركة من استلام الموقعين A7 وA15 المرخصين لها قانوناً، إلا أن المعدّن أبو طالب حتى الآن يرفض تسليم الموقعين للشركة رغم إكمال الشركة للإجراءات المطلوبة.

في المقابل، نفى إبراهيم منصور، في منشور على فيسبوك، ما ورد في البيان الصادر عن شركة أليانس الروسية حول وجود اتفاق لتسليم الموقعين (A7) و(A15) إلى العمدة أبو طالب وإبراهيم منصور وتحويل مبالغ مالية إلى حسابه الخاص، باعتبارها تمثل «الاستحقاقات الكاملة للأهالي في المسؤولية المجتمعية».

وأكد منصور عدم وجود اتفاق ملزم يربطهم بشركة أليانس الروسية بشأن الموقعين (A7) و(A15) بالشكل الذي تم الترويج له في بيان الشركة. وأقر باستلام مبالغ مالية نيابةً عن المجتمع المحلي والأهالي المستحقين، باعتباره ممثلاً لهم في استلام هذه المستحقات، موضحاً أن هذه المبالغ عبارة عن متأخرات مالية تخص نسبة الـ2% الخاصة بالأهالي، والتي تعود إلى الفترة الممتدة من العام 2014م وحتى الربع الأول من العام 2024م.

وأكد أن استلام المبالغ المذكورة نيابةً عن المجتمع المحلي والأهالي المستحقين لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن أي من حقوق الأهالي، سواء المتبقية من نسبة الـ2% أو مستحقات المسؤولية المجتمعية.

أقوال متضاربة

وأكدت الشركة أنها سددت جميع الرسوم الحكومية والإجراءات والإيجار السنوي المقررة رغم أن الموقعين تحت سيطرة المجتمع المحلي ويمارس فيهما نشاط تعدين تقليدي، مبينة أن لدى إدارة الشركة كافة المستندات وإيصالات التحويلات المالية لمستحقات المجتمع المحلي التي تؤكد وفاء الشركة بالتزاماتها.

في المقابل، قال إبراهيم منصور إن باقي استحقاقات الأهالي من نسبة الـ2% عن الأعوام 2024م و2025م و2026م لم يتم دفعها حتى اليوم، وهي حقوق قائمة ومستحقة للأهالي، وطالب بسدادها كاملة دون تأخير.

وأكد كذلك أن مستحقات المسؤولية المجتمعية للشركة عن الفترة من العام 2014م وحتى العام 2024م لم يتم دفعها حتى يومنا هذا، وتُقدّر بحوالي 64 كيلوجراماً من الإنتاج.

مطالب الأهالي

وقال إبراهيم منصور، ممثل المنطقة، إنهم قرروا إغلاق موقع الشركة الحالي بصورة رسمية، وذلك بسبب عدم استجابة الإدارة لمطالبهم العادلة، وعدم الإيفاء بالمستحقات والالتزامات تجاه المجتمع المحلي.

وأوضح، في منشور على حسابه في فيسبوك، أن مطالب سكان المنطقة تتمثل في: سداد كامل المتأخرات الخاصة بنسبة الـ2% لمواطني المنطقة عن الأعوام 2024م و2025م و2026م، وسداد مستحقات المسؤولية المجتمعية المتراكمة منذ العام 2014م وحتى العام 2024م والمقدرة بـ 64 كيلوجراماً من الإنتاج.

وقال إن المطالب تشمل إعادة جميع العمال المفصولين تعسفياً من أبناء المجتمع المحلي إلى أعمالهم فوراً، وضمان تمثيل حقيقي وفاعل للأهالي في مجلس إدارة الشركة، وتوضيح جميع الالتزامات المالية والمجتمعية المستحقة للأهالي بصورة شفافة وواضحة.

واتهم إدارة الشركة بالتعنت في الاستجابة لمطالبهم والإيفاء بحقوق الأهالي والمجتمع المحلي.