سليمي إسحق: اتهام النساء بالتعاون يحتاج إلى تعريف واضح

الخرطوم- 29 سبتمبر 2026- راديو دبنقا
قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان، سليمي إسحق الشريف إن تهمة “التعاون” الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل، خاصة في ظل ظروف الحرب.

وقالت اسحق لـ(راديو دبنقا) إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدًا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية “التعاون”في سياق ظروف الحرب، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي قد يجدن أنفسهن مضطرات للتعامل مع أطراف مسلحة لإنقاذ أنفسهن أو أسرهن، مع أهمية مراعاة مسؤولياتهن تجاه أطفالهن وأسرهن.

واوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل أن الإشكال الأساسي يتمثل في غياب تعريف واضح لتهمة التعاون، خاصة في ظل ظروف الحرب، وبعض الأشخاص لم تكن لديهم القدرة أو الإرادة لرفض أو قبول ما يُطلب منهم في مناطق تسيطر عليها قوات مسلحة، بسبب الخوف وغياب الخيارات، “وأضافت أن بعض البلاغات قد تكون كيدية أو ناتجة عن خلافات داخل المجتمعات، ما يستدعي التعامل مع التهم بمزيد من التدقيق والتحقيق” .

ضرورة استمرار المناصرة والضغط

أكدت إسحق استمرار المناصرة والضغط من أجل مراجعة أوضاع النساء المعتقلات،وإن زياراتها لسجن أم درمان أظهرت وجود خدمات صحية، بينها عيادة أسنان وخدمات للكشف الطبي، كما أشارت إلى وجود نساء حوامل وأخريات مصابات بالملاريا، ولفتت إلى أن مشكلات البنية التحتية والاكتظاظ والصرف الصحي وقدم المباني تمثل تحديات في بعض السجون، خاصة سجن أم درمان.

وأشارت إلى أن الخدمات القانونية متوفرة للمعتقلات، مع وجود محامين ومكتب للعدالة القانونية داخل السجن يتابع القضايا والاستئنافات.

واواضحت إسحق إن هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنح البسيطة، موضحة أن هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تُفعّل بصورة كافية، وأضافت ” صعوبة وصول الأسر إلى سجن أم درمان بسبب بعد المسافة تمثل تحدي أمام الزيارات والتواصل، خاصة أن بعض المعتقلات لا يمتلكن هواتف.”

وشددت رئيسة مستشارية المرأة والطفل على ضرورة النظر إلى قضية اتهام النساء بالتعاون من منظور مختلف، في ظل ظروف الحرب، لاسيما أن وجود السلاح يجعل قدرة المدنيين على الرفض محدودة، والنساء قد يضطررن إلى الاستجابة لبعض المطالب لحماية أنفسهن وأطفالهن وأسرهن.

وتشير تقارير حقوقية لـهيومن رايتس ووتش، إلى صدور أحكام تصل إلى الإعدام بحق بعض النساء بموجب مواد جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري، من بينها المادة 50، على خلفية اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وسط اتهامات بانتزاع اعترافات تحت الضغط.

وفي سجن ام درمان توجد أعداد كبيرة من النساء الموقوفات أو المحاكمات على ذمة قضايا تتعلق بالتعاون والتخابر،ورغم مطالبات وتوجيهات رسمية بالإفراج عن بعض النزيلات، وتوجد متهمات في هذه القضايا ما زلن رهن الحبس أو المحاكمة.

وشهدت مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ابرزها مدينة نيالا في جنوب دارفور، احتجاز نساء وناشطات في سجن كوريا، وسط ظروف إنسانية صعبة، على خلفية اتهامات من بينها التخابر أو رفض الانصياع لقوات الدعم السريع ولكن لاتزال المعلومات شحيحة لصعوبة التوثيق في مناطق السريع.