قانونان في الكونغرس بشأن السودان ودعوات لضغوط إضافية لوقف الحرب

أمستردام – 22 يوليو 2026 – راديو دبنقا

رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بمشروعي القانون اللذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما: “قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026″ في مجلس الشيوخ، و”قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني” في مجلس النواب. ويتضمن هذان المشروعان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع.

ويلزم كلا المشروعين الحكومة الأمريكية بتحديد أنشطة الحكومات الأجنبية في السودان، وما إذا كانت تخالف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. كما يحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة، إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي.

كما يجيز تشريع مجلس النواب الأمريكي دعم الحكومة الأمريكية لقوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات في السودان. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستمرار على تفويض نشر بعثة لحماية المدنيين في السودان.

ويعزز كلا مشروعي القانون استجابة الحكومة الأمريكية للنزاع، بما في ذلك تعزيز دور المبعوث الخاص إلى السودان (الشاغر حالياً)، وتمكين الولايات المتحدة من فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات في البلاد.

دعوة لضغوط إضافية

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين من قبل كلا الطرفين، والعنف الجنسي واسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع، وأدلة على التطهير العرقي الذي مارسته قوات الدعم السريع في غرب دارفور.

وقالت نيكولاس فرويند، المتدربة في منظمة هيومن رايتس ووتش، في مقال نُشر على موقع المنظمة، إنه رغم اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات هامة بشأن السودان، بما في ذلك فرض عقوبات على طرفي النزاع، إلا أن الحكومة الأمريكية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لم تمارس ضغطاً كافياً لوقف الفظائع وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وطالبت المنظمة الكونغرس بتعزيز تدابير المساءلة في مشاريع القوانين؛ لضمان اضطلاع الحكومة الأمريكية بدور فاعل في السعي إلى اتباع نهج شامل للمساءلة في السودان. كما شددت على ضرورة توجيه الكونغرس للإدارة الأمريكية لدعم جهود التحقيق الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك دعم جمع الأدلة وحفظها لعمليات المساءلة المستقبلية، بما يحقق العدالة للضحايا.

وأضافت فرويند: “من خلال السعي إلى سن مثل هذه التشريعات، يمكن للكونغرس أن يلعب دوراً حيوياً في الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان في السودان”.