حظر استيراد أكثر من 40 سلعة، من بينها الأرز والصابون والأسمنت

أمستردام: 27 أبريل 2026 – راديو دبنقا

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارًا بحظر استيراد عدد من السلع التي وصفها بالكمالية وغير الضرورية.

وقال المجلس إن القرار يهدف إلى الحد من تدهور سعر الصرف، وتقليل الضغط على الاقتصاد، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الهدف العام هو دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاستيراد غير الضروري في ظل الظروف الاقتصادية.

وارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى أكثر من 4100 جنيه، بينما بلغ في بنك السلام 3900 جنيه، وفي بنك أم درمان الوطني 3350 جنيهًا.

وشمل الحظر قائمة  تضم أكثر من 40 سلعة من بينها المواد الغذائية مثل الشوكولاتة والبسكويت والعصائر الجاهزة والمربات، إضافة إلى منتجات الألبان (باستثناء لبن البودرة ولبن الأطفال)، إلى جانب الفول المصري والأرز والكاتشب.

كما شمل القرار حظر مستحضرات التجميل والعطور، وصابون الغسيل والحمام، إلى جانب بعض المنتجات الصناعية مثل الأسمنت والمنتجات البلاستيكية وبعض السلع الاستهلاكية، فضلًا عن سلع أخرى مثل الألعاب والزهور الصناعية والشعر المستعار وغيرها.

واستثنى القرار بعض السلع الضرورية أو أخضعها لسياسات خاصة، مثل تطبيق نظام الحصص على بعض المنتجات كالسيراميك، أو مراجعة القرار بشأن سلع أخرى مثل الأثاث.

ووجّه القرار الجهات المختصة، ممثلة في وزارات التجارة والمالية والإدارة العامة للجمارك، بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتباينت الآراء حول القرار، حيث اعتبره اقتصاديون قرارًا إيجابيًا يمكن أن يسهم في استقرار سعر صرف الدولار، ويعمل على تشجيع الصناعات المحلية، بينما حذّر آخرون من تداعيات سلبية محتملة، خاصة أنه شمل مواد أساسية مثل الأسمنت وألواح الزنك، إلى جانب منتجات الألبان والعطور ومستحضرات التجميل والصابون. ويرهن عدد من الخبراء استقرار سعر الصرف بوقف الحرب خاصة وأن الأسلحة والعتاد الحربي تتربع على أعلى قائمة الواردات.