تدوين بلاغ في مواجهة المحامية رحاب سيد أحمد بإثارة الحرب ضد الدولة

أمستردام: 21 أبريل 2026:راديو دبنقا

أدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات فتح بلاغ جنائي في مواجهة المحامية رحاب مبارك سيد أحمد، عضوة المكتب التنفيذي للمجموعة، تحت المواد (51 و66) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، بما في ذلك اتهامات فضفاضة وخطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ويأتي البلاغ على خلفية التقرير الذي نشرته المحامية رحاب عن استخدامات الكلور كسلاح كيميائي.

واعتبرت المجموعة في بيان البلاغ  تصعيداً بالغ الخطورة واستخداماً فجّاً للنص الجنائي كسلاح لتصفية العمل الحقوقي وإرهاب المدافعين عن العدالة.

استهداف سياسي

واعتبرت المجموعة أن توجيه اتهامات من قبيل إثارة الحرب ضد الدولة ونشر الأخبار الكاذبة استهدافاً سياسياً مقصوداً، يهدف إلى إسكات الصوت القانوني المستقل وترهيب المحامين بسبب قيامهم بواجبهم المهني. وأضاف البيان:” ما يجري ليس تطبيقاً للقانون، بل انحراف كامل عنه، وتحويل أجهزة العدالة إلى أداة قمع وانتقام”.

وقالت المجموعة إن هذا الإجراء يمثل امتداداً لنمط متكرر وخطير من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المناهضين للحرب، عبر تسخير النصوص الجنائية والأجهزة العدلية لتصفية حسابات سياسية وإسكات الأصوات المستقلة، معتبرة ذلك تحدٍ صارخ لكل مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون. كما اعتبرت ذلك استبدالا لواجب المساءلة والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة بملاحقة من يكشفونها، وتعطيل مسار العدالة عبر استهداف المدافعين بدلاً عن ملاحقة مرتكبي الجرائم .

دعوة لتحرك عاجل

ودعت المجموعة الهيئات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية إلى تحرك عاجل وفاعل إزاء هذا التصعيد الخطير، والعمل على وقف هذا المسار القمعي، وتوفير الحماية الكاملة للمحامية رحاب مبارك سيد أحمد، وضمان عدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستهداف أو الانتقام.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استهداف إحدى عضوات مكتبها التنفيذي بهذا الشكل يمثل رسالة ترهيب موجهة لكل الوسط القانوني، مفادها أن ممارسة مهنة المحاماة والدفاع عن الضحايا قد يقود إلى الملاحقة والعقوبات القصوى، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ولن يمر دون مساءلة.

وطالبت المجموعة بإسقاط هذا البلاغ فوراً ووقف استخدام القانون كأداة انتقام سياسي، وحملت السلطات كامل المسؤولية عن سلامة المحامية رحاب مبارك سيد أحمد.