العاملون بالسلطة القضائية يرفضون الزج بالقضاة في وظائف إدارية

أمستردام: الإثنين 6/ أبريل/2026م: راديو دبنقا
أعلن تجمع العاملون بالسلطة القضائية عن رفض القاطع من الزج بالقضاة في وظائف إدارية كانت من صميم اختصاص الكادر الإداري المؤهل وعلى رأسها وظيفة رئيس التسجيلات. مشددين على رفضهم التام لسياسة إحلال القضاة محل الكوادر الإدارية في الوظائف الإدارية، ووصفوه بالنهج الخاطئ داخل السلطة القضائية.

وقال العاملون في السلطة القضائية في بيان إن هذا التوجه لا يمكن قراءته إلا باعتباره تغولاً واضحاً على الحقوق الوظيفية للعاملين وخرقاً صريحاً لمبدأ التخصص الذي يُعد أحد أهم أسس بناء المؤسسات الحديثة.

وأضاف أن العاملين في السلك الإداري يشكلون العمود الفقري للعمل القضائي، بما راكموه من خبرات عملية وفنية، معتبرين أنه ليس من المقبول بأي حال من الأحوال أن يتم تجاوزهم أو إقصاؤهم بقرارات فوقية تفتقر لأبسط معايير المهنية والعدالة.

واعتبر تجمع العاملين أن الزج بالقضاة في وظائف إدارية من صميم اختصاص الكادر الإداري، يعد تعدياً مباشراً على المسار الوظيفي للعاملين، ومحاولة لإفراغ الخدمة المدنية من مضمونها.

وأكد البيان على أن هذا النهج سيؤدي إلى إضعاف الأداء المؤسسي وخلق بيئة عمل مضطربة قائمة على الإحباط وانعدام العدالة، مطالبين بالتراجع الفوري عن هذه القرارات وإعادة الأمور إلى نصابها وفقاً للوائح والهياكل المعتمدة.

وشددوا على أن الاستمرار في هذا المسار الذي قالوا بأنه سيقود إلى تآكل الثقة داخل السلطة القضائية ويهدد استقرارها الإداري الأمر الذي سينعكس سلباً على العدالة نفسها.
وأكد تجمع العاملين بالسلطة القضائية على أن معركتهم هي دفاع مشروع عن مبدأ وعن حق أصيل وعن مؤسسة يجب أن تُدار بالقانون لا بالأهواء، وسنظل متمسكين حقوقنا والدفاع عنها.