تقارير : محامون ومؤسسات العدلية تحت مرمى الحرب

محكمة بالخرطوم - المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين عن مقتل اثنين من المحامين خلال المعارك الدائرة بين الجيش والدعم السريع وهما سارا عادل سنادة، ومحمد بشير عبدالقادر. من جهة أخرى رصد محامو الطوارئ قصف ونهب وتدمير 8 من المنشآت العدلية و القضائية خلال الحرب الدائرة.

وقالت الجبهة في بيان إنها رصدت فقدان اثنين من المحامين هما علي حسين (اندنتود)، أزهري عثمان بابكر.

إعتداء

واشارت إلى الاعتداء على مكاتب عدد كبير من المحامين في كل من الخرطوم، و ام درمان، و الخرطوم بحري حيث تعرضت للنهب والتدمير وسرقة مقتنيات المحامين و ملفات موكليهم من المواطنين كما تم سرقة عدد كبير من اختام التوثيقات.

وأدانت الاعتداءات التي طالت المحامين مناشدة بالتعاون لرصد كافة الانتهاكات التي تجري على قدم وساق بواسطة مكتب الرصد .

كما ناشدت اتحاد المحامين الأفارقة واتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة وشركاءها لإدانة كافة الانتهاكات الواقعة على المحامين السودانيين في مناطق الاقتتال، كما طالبت التضامن بالدعوة لفتح تحقيق عاجل والمطالبة بوقف الانتهاكات والاعتداءآت فورا ومحاسبة من يقف وراء هذه الانتهاكات.

نهب وتدمير مؤسسات عدلية

رصد محامو الطوارئ قصف ونهب وتدمير 8 من المنشآت العدلية و القضائية خلال الحرب الدائرة.

ان استهداف هذه المؤسسات هو نهج منظم لتضييع حقوق المواطنين و طمس و تغيير البينات ما قد يؤخر تطبيق العدالة مستقبلاً .

 واشرت إلى تعرض رئاسة السلطة القضائية، مكتب اراضي الخرطوم شمال، محكمة جنايات الخرطوم شمال المحكمة الجزئية الخرطوم  للقصف

كما تعرض للنهب قسم شرطة الازهري مجمع محاكم دار السلام محكمة جنايات امبدة رئاسة الجهاز القضائي غرب دارفور ، بجانب تدمير محكمة امدرمان غرب السوق الشعبي امدرمان ، ومجمع محاكم دار السلام وتسجيلات الأراضي.

ضياع حقوق المتقاضين

وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي إن ذلك يعني ضياع حقوق المتقاضين مما ينذر بانهيار النظام العدلي و القضائي بالبلاد .

واعتبرت استهداف هذه المؤسسات نهج منظم لتضييع حقوق المواطنين و طمس و تغيير البينات ما قد يؤخر تطبيق العدالة مستقبلاً.

وأوضحت إن من بين المؤسسات العدلية التي تعرضت للقصف رئاسة السلطة القضائية وعدد من المحاكمات .

ودعت طرفي النزاع المسلح بعدم المساس بالمؤسسات العدلية و القضائية و صون و حماية هذه المنشأت.