اعتصام بزالنجي واخر لنازحين بالفاشر ووقفة لموسى هلال بسرف عمرة

دخل مواطنو أحياء شرق الوادي بزالنجي في ولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء في اعتصام وأغلقوا كبري وادي اريبو الذي يربط المدينة ببقية مدن السودان تنديداً بأحداث العنف المتكررة

دخل مواطنو أحياء شرق الوادي بزالنجي في ولاية وسط دارفور يوم  الثلاثاء في اعتصام وأغلقوا كبري وادي اريبو الذي يربط المدينة ببقية مدن السودان تنديداً بأحداث العنف المتكررة .
واشاروا إلى تكرار احداث العنف والقتل والنهب والسلب في شرق الوادي و سوق الحميدية ، ونوهوا إلى سرقة أحد المتاجر القريبة من الشارع الرئيسي امس  وفتح الباب عنوة بإطلاق الذخيرة ونهب جميع محتويات المحل في عربة .
واشاروا إلى وجود عدد كبير من البلاغات لدى قسم الشرطة ، واعلنوا استمرارإغلاق الكبري إلى حين الاستجابة لمطالبهم .
وفي مدينة الفاشر واصل نازحو معسكر زمزم بالفاشر اعتصامهم امام مقر برنامج الغذاء العالمي للمطالبة بتوزيع الغذاء على جميع النازحين بالمعسكر.وطالب النازحون المعتصمون بعدم مطابقة كروت توزيع الغذاء بالرقم الوطني ، وزيادة قيمة المروت  وإضافة المواليد منذ 2003 . وإلغاء تصنيف النازحين إلى ثلاث مجموعات وهي مجموعة غير مستحقة وأخرى مستحقة للعون المقطوع لمدة 6 اشهر في العام ومجموعة تستحق العون المستمر .واشارت متحدثة باسم المعتصمين إن النازحين يعانون من نقص الغذاء مما أدى لتفشي مرض الملاريا .
وفي شمال دارفور  ايضا نفذت أسر ومناصري معتقلي مجلس الصحوه يوم الاثنين وقفة احتجاجية امام محلية سرف عمرة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مجلس الصحوة .
وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى المدير التنفيذي لمحلية سرف عمرة طالبوا خلالها رئيسي مجلس السيادة والوزراء و قوي الحريه والتغيير بالتدخل العاجل لاطلاق سراح معتقلي مجلس الصحوة وعلى رأسهم الشيخ موسى هلال  ووقف الاستهداف والانتهاكات والتنكيل بحق مناصريهم .
كما ناشد مجلس الأمن الدولي ، والاتحاد الافريقي،  ومنظمات حقوق الإنسان للاضطلاع بدورهم لوقف التجاوزات والانتهاكات ضد الانسانيه، واطلاق سراح الشيخ موسي هلال دون قيد أو شرط .
وفي الولاية الشمالية أدانت لجان المقاومة بمنطقة  اوربي في الولاية الشمالية تفريق المواطنين المعتصمين في اراضي المشروع الزراعي يوم الاثنين بإستخدام العنف المفرط ومداهمة الشرطة للمنازل واعتقال 18 من المعتصمين .
وقالت إن قوة من شرطة الولاية الشمالية برفقة وكيل نيابة القولد قاكت بتفريق الاعتصام بالقوة مما أدى  لإصابات متفاوتة .
 وحملت لجان المقاومة ولاية الشمالية والحكومة المركزية والحاضنة السياسية وشرطة الولاية وشرطة محلية القولد ووكيل نيابة القولد  المسؤولية عن كل تلك الإنتهاكات  .
واعتبرت ما  حدث من إنتهاكات وضرب وإذلال وإعتقال للمواطنين وإقتحام للمنازل بأمر وكيل النيابة نقطة سوداء في جبين حكومة الثوره ووالي الولاية الشمالية . 
وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين والتحقيق العاجل في الإنتهاكات التي حدثت ضد المعتصمين السلميين.

Welcome

Install
×