مجلس حقوق الإنسان في جنيف يتمسك بسفير أقاله البرهان

أجّل مجلس حقوق الإنسان جلسة المراجعة الدورية حول حقوق الإنسان في السودان التي كان مقرر انعقادها الثلاثاء إلى الأربعاء لأسباب وصفتها بالتنظيمية كما أجلت جلسة اعتماد التوصيات إلى يوم الجمعة المقبل.

أجّل مجلس حقوق الإنسان جلسة المراجعة الدورية حول حقوق الإنسان في السودان التي كان مقرر انعقادها الثلاثاء إلى الأربعاء لأسباب وصفتها بالتنظيمية كما أجلت جلسة اعتماد التوصيات إلى يوم الجمعة المقبل.

وقال عبد الباقي جبريل الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنقا من جنيف إنهم فوجئوا  بإلغاء جلسة الثلاثاء وتغيير المواعيد إلى الأربعاء . وأوضح إن التأجيل جاء على خلفية إدعاء السفيرالذي عينه البرهان ، عثمان ابو فاطمة، بعدم وصول الرابط الخاص لمشاركة وفد الحكومة في الاجتماع .وأشار إلى ممارسة (السلطة الانقلابية) ضغوطات كثيفة لإبعاد الممثل الشرعي للسودان في جنيف علي بن ابي طالب ومحاولة تغييره بممثلها من أجل كسب الشرعية للانقلاب . وأوضح إن الضغوطات وصلت إلى  الأمين العام ومدير مكتب الامم المتحدة في جنيف مصحوبة بالتهديد بطرد  بعثة الأمم المتحدة من السودان .

وأعرب عبد الباقي جبريل الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان عن تمنياته لعدم رضوخ الأمم المتحدة لضغوط السلطة الانقلابية ، واعتبر اعتماد وفد السلطة انتهاكاً صارخاً لقرارات الاتحاد الافريقي وبيان مجلس الأمن والمكتب القانوني للأمم المتحدة .

وأكد رفض أي موقف من الأمم المتحدة  يؤدي لإضفاء الشرعية على السلطة الانقلابية الحالية .

ونفي عبد الباقي جبريل أي تسييس لملف حقوق الإنسان واعتبره اهتمام مشروع ومحاولة لمساعدة  الحكومة للقيام بدورها في هذا المجال . وقال إن الغرض الاساسي هو ايقاف الانتهاكات من قتل وتشريد . وتوقع  مواجهة وشيكة بين السلطة الانقلابية و المجتمع الدولي خاصة مع استمرار المواجهات مع المواطنين المطالبين بالديمقراطية والحكم  وقال إن الثمن سيكون باهظ  في حال المواجهة .

من جهتها اعربت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية في بيان عن أسفها لقرار إعتماد مندوب السودان الدائم لدي مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف علي بن أبي طالب الذي أقاله البرهان ، ورفضها  اعتماد وفد الحكومة برئاسة وزير العدل المكلف ، واعتبرت ذلك إنتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة ومخالفة للتقاليد الدبلوماسية الراسخة .كما اعتبرته تسييساً لعمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته .

وأكدت إن الحكومة غير معنية بعقد هذه الجلسة ولن تتعاون حول أي مخرجات ناتجة عن عقد هذه الجلسة.

Welcome

Install
×