مذكرة ( تسعينية ) لمجلس الأمن تطالب ببقاء اليوناميد

قدم (90 ) من تنظيمات المجتمع المدني السودانية والدولية وأعضاء مجلس اللوردات البريطانية وشخصيات عامة مذكرة لأعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، مطالبين المجلس بتمديد بقاء بعثة يوناميد بدارفور بناء على تواصل الجرائم التى ترتكبها القوات والمليشيات الحكومية في حق المدنين، وتدهور الوضع الأمني والإنساني بالإقليم.

وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق بجنيف في مقابلة مع "راديو دبنقا" إن الوقت لم يحن بعد لخروج اليوناميد من دارفور رغم كل الانتقادات التي وجهت لها مبررا أن  مستوى العنف والجرائم ضد المدنيين في ارتفاع بالإضافة إلى الحاجة الإنسانية الماسة لسكان الاقليم. وأوضح أن بقاء البعثة سيخفف من معاناة المواطنين ويوفر القليل من الحماية لهم.

الى ذلك شجب مجلس السلم والأمن الافريقي بشدة انتهاكات حقوق الانسان بدارفور، وارتفاع معدلات العنف الجنسي، والعنف القائم على نوع الجنس الاجتماعي ، مجدداً دعواته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، وتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.  وأعرب المجلس في اجتماع عقده حول الوضع في دارفور عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في دارفور، والارتفاع الكبير في أعداد النازحين، داعيا الحكومة إلى إزالة كل العوائق التي تعرقل عمل البعثة ووكالات الإغاثة ووصولها للمحتاجين في الأقليم  وأعرب المجلس كذلك عن قلقه للهجمات التي شنها مجهولون ضد قوات البعثة وطالب الحكومة باعتقال المسؤولين عن تلك العمليات وتقديمهم إلى العدالة  وأظهر المجلس قلقه بشأن تجدد الاشتباكات بين حكومة والحركات المسلحة بجبل مرة وشمال وجنوب دارفور خلال الأشهر الماضية، وتنامي الاقتتال القبلي.

وأكد المجلس مجدداً على أهمية استمرار وجود اليوناميد في دارفور من أجل الإسهام في حماية السكان المدنيين وتيسير البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الإقليم، وقرر المجلس تمديد ولاية اليوناميد لمدة عام.