56 حالة وفاة منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا والصحة تحذر من العودة للحظر الصحي

أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (59) وفاة لحالات كورونا منذ بداية الموجة الثانية 46 منها في الخرطوم 10 في ولاية الجزيرة.وأفاد التقرير اليومي للوزارة  امس الثلاثاء  بتسجيل 230 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي السبت والأحد  وبذلك يرتفع العدد الكلي للوفيات من 1119 إلي 1175،وحالات الاصابة من 14856 إلي 15047حالة. وسجلت ولاية الخرطوم اكبر معدل للإصابات تليها الجزيرة والبحر الأحمر إلى جانب ولايات أخرى . واشار التقرير إلى البدء في تضمين نتائح المعامل الخاصة منذ يوم السبت الماضي . واوضح التقرير إن الفرق تعمل في حصر الحالات و الوفيات في المستشفيات الحكومية و الخاصة و المجتمع .وفي ذات السياق حذرت وزارة الصحة الاتحادية من العودة الى الإغلاق التام وفرض الحظر الصحي، الذي بدأ العالم الخارجي الان العودة اليه. وكشف وكيل وزارة الصحة لدى مخاطبته امس ورشة عمل عن ازدياد حالات الاصابة بكورونا بصورة وصفها بالكبيرة تحتاج الي توخي الحذر، مؤكدا ان ارتداء الكمامة وسيلة تقلل من الانتشار والوقاية من المرض وابدى اسفه من تعامل المجتمع مع المرض وقطع بانه يحتاج الى توعية كبيرة .

من جهتها أعربت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية عن اسفها للتردي في قطاع الفحص المخبري لفيروس كورونا لإجراءات السفر ونوهت إلى معاناة المواطنين من الصفوف والتكدس عند بوابات المعامل الحكومية الاتحادية والولائية . ووجهت في بيان لها  انتقادات لوزارة الصحة بالخرطوم لاكتفائها بافتتاح معمل وحيد هو معمل الشهيد المعز عطايا  على الرغم من وفرة الموارد والإمكانيات. واعتبرت فتح الباب امام وكالات السفر والتعاقدات لإجراء فحص كورونا فتحاً لباب للفساد وتعطيل مصالح المواطنين .وطالبت بتبعية معمل الشهيد عطايا  لإدارة المعامل بالولاية وليس مدير عام وزارة الصحة وووصفت إجراءات اعتماد معامل القطاع الخاص بواسطة المعمل القومي للصحة العامة  يشوبها الخطأ وعدم الدقة بحيث تعمل بعض المعامل بإصدار نتائج في حين أنها لا تمتلك أدنى مقومات إجراء الفحص.ونوهت إلى تشكيك وسائل الإعلام الدولية في نتائج حاكمية سياسة الدولة على معامل القطاع الخاص والحكومي.وان معامل مستشفيات القوات النظامية والتابعة لها لا تتبع فنياً لإدارة المعامل ولاية الخرطوم ولا لأي جهة حكومية الفحص للقادمين من السودان وارجعت ذلك إلى عدم حاكمية سياسة الدولة على معامل القطاع الخاص والحكومي . وان معامل مستشفيات القوات النظامية والتابعة لها لا تتبع فنياً لإدارة المعامل ولاية الخرطوم ولا لأي جهة حكومية.