(25) من قيادت المؤتمر السوداني لا يزالون في معتقلات مجهولة ومطالبة وزير العدل لكشف اسباب الاعتقال

لايزال (25)من قيادات حزب المؤتمر السوداني معتقلين لدى جهاز الأمن من بينهم رئيس الحزب يوسف الدقير ونائبه والأمين العام منذ اندالاع الاحتجاجات الأخير ضد السياسات الاقتصادية التي أعلنتها الحومة. وأكد الدكتور الفاتح السيد القيادي بحزب المؤتمر السوداني لـ”راديو دبنقا” يوم الأربعاء أن الحزب سيستمر في احتجاجاته ومخاطباته علي الرغم من تضييق الحريات ومصادرة حق الرأي والتعبير.

وقال إن قيادات الحزب فشلت في التواصل مع المعتقلين ولا تعرف شيئا عن أماكن اعتقالهم وحتي أسرهم يجهلون أماكنهم تماما. وأعلن الفاتح أن الحزب سيرفع دعوة دستورية لمواجهة المؤتمر الوطني إن كان هنالك عدالة حقيقية ويحترم قوانينه ودساتيره.

ومن جانب القوى السياسية المشاركة في الحوار أدان حزب المؤتمر الشعبي الاعتقالات التي طالت العشرات من قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة والأطباء والناشطين. وطالب بإطلاق سراحهم فورا. ووصف كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي وعضو آلية (7+7 ) للحوار الوطني هذه الاعتقالات بأنها نكوص عن مناخ الحوار واعتداء على الحريات وخرق لمخرجات الحوار الوطني. 

وفي المجلس الوطني دفع النائب المستقل بالبرلمان مبارك النور يوم الثلاثاء بطلب لرئيس البرلمان لاستدعاء وزير العدل للرد على سؤال بشأن استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين من دون تقديمهم للمحاكمة. وقال مبارك النور في تصريحات  للصحفيين إن السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية زيادات الأسعار الأخيرة ينتمون إلى أحزاب سياسية مقيدة بمجلس الأحزاب السياسية ويحملون الصبغة الدستورية والقانونية لممارسة الأنشطة السياسية، ودعا لتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم.