يونيتامس: نزوح 418 الف شخص في دارفور و كردفان والنيل الأزرق

كشف رئيس بعثة اليونيتامس و الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، عن نزوح 418 الف شخص في دارفور وأجزاء من كردفان والنيل الأزرق، في الفترة من يناير وأغسطس 2021 جراء زيادة وتيرة العنف والنزاعات والهجمات المسلحة ،

رئيس بعثة اليونيتامس و الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان،

 

كشف  رئيس بعثة اليونيتامس و الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، عن نزوح 418 الف شخص في دارفور وأجزاء من كردفان والنيل الأزرق، في الفترة من  يناير وأغسطس 2021 جراء زيادة وتيرة العنف والنزاعات والهجمات المسلحة ،  بما يعادل أكثر من ستة أضعاف مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال بيرتس، في إحاطته بمجلس الأمن ، أمس الثلاثاء ،إن الوضع الانتقالي في السوداني يعاني من تحديات عديدة تتمثل في العنف في دارفور والشرق، واستمرار غياب العدالة والمساءلة،  بجانب الوضع الاقتصادي الصعب .  وأكد إلتزام والأمم المتحدة بدعم السلطات من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح إن الترتيبات الأمنية تمثل مصدر قلق رئيسي داعياً  الدول الأعضاء في مجلس الأمن ، لو كانت ترغب في استقرار الأمن في دارفور، بتوفير الموارد  لتدريب ودعم  القوات المشتركة  لحفظ الأمن ودعم عمليات التسريح وإعادة دمج المقاتلين. كما  دعا السودان لتحمل مسؤوليته والبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات لتحقيق مكاسب مثل هذا الدعم الدولي.

وقال فولكر بيرتس إن اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في الاستقرار في دارفور فيما يتعلق بالمراقبة والإبلاغ مؤكداً إنها لن تقوم بأي دور  مادي في الحماية. وأوضح  إن لجنة وقف إطلاق النار ليست بديلاً عن القوات المشتركة لحفظ الأمن .

وقال إن تجدد العنف مؤخرًا في دارفور يدل على الحاجة الملحة لدعم الشرطة السودانية ونشر القوات المشتركة لحفظ الأمن المشتركة.

وأعلن استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني اللازم ، بناءً على طلب السودانيين، لتشجيع الحوار الشامل حول خارطة طريق لإعادة تشكيل القطاع العسكري والأمني .

وأعرب عن قلقه إزاء تأثير الصراع في إثيوبيا في السودان، واستمرار التوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن الفشقة وكذلك استمرار حالة الجمود بشأن سد النهضة الإثيوبي داعيا جميع الأطراف لتجنب المزيد من التصعيد غير الضروري.

  وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي دعا الحكومة  للاستمرار في ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع السوداني. داعياً المنظمات الإنسانية في السودان إلى توفير التمويل المرن في الوقت المناسب للاحتياجات إنسانية .