وفد من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة يصلان أديس أبابا بدعوة من رئيس بعثة اليوناميد

رحبت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان قيادة مناوي بدعوة مجلس السلم والأمني الأفريقي بإحياء عملية التفاوض في دارفور خلال الثلاثة أشهر القادمة لكن الحركتين تعترضان على استئنافها على أساس وثيقة الدوحة، وهو ما دعا له بيان مجلس السلم الأفريقي. وقال الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم إن وثيقة الدوحة انتهت حسب الزمن المنصوص عليها، وحلت الحكومة تبعا لذلك كل المؤسسات المرتبطة بها علاوة علي ذلك فإن الحركات المعنية لم تكن طرفا في هذه الوثيقة التي قال إن كانت حققت سلاما لما قدمت الدعوة إليّ الحركات اليوم للجلوس والبحث عن سلام. وأشار جبريل أيضا الى أن الوساطة نفسها غير قادرة على إدارة التفاوض. وقال في هذا الخصوص إن رئيس اليوناميد بجمعه لرئاسة البعثة وعملية السلام تجعله أقرب إلى الحكومة الأمر الذي يتطلب أن تكون المسافة بينه و بين أطراف التفاوض متساوية، هذا الى جانب أن آلية الوساطة نفسها تعوزها الموارد المادية والبشرية.

 وفي نفس الموضوع كشف مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان عن وصول وفد مكون من ممثل لحركة تحرير السودان وآخر من حركة العدل والمساواة للعاصمة الاثيوبية أديس أبابا أمس الخميس بدعوة من اليوناميد للاجتماع برئيسها. وأوضح مناوي لراديو دبنقا أن دعوة الحركتين قدمت من رئيس بعثة اليوناميد وأن الوفد ذهب الى هناك لتلبيتها ومعرفة ما ستسفر عنه.

ومن جانبه اتهم عبد الواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان الاتحاد الافريقي ومجلس السلم التابع له بالفشل في تحقيق السلام في السودان ودارفور بصفة خاصة. وقال لراديو دبنقا إن الاتحاد الأفريقي بدلا من أن يضغط على نظام الخرطوم المطلوب رئيسه للعدالة الدولية بنزع سلاح المليشيات على رأسها الدعم السريع وتهيئة الأجواء لعودة النازحين إلى قراهم بعد تعويضهم ووقف الاعتداء على الاحتجاجات السلمية واعتقال وتعذيب المتظاهريين فإنه يتقاضى عن كل ذلك، ويخرج في المقابل ببيانات وتهديدات للآخرين للجلوس مع هذا النظام لحمايته. وأكد عبد الواحد أن وثيقة التي يتحدثون عنها ماتت ولم تحقق السلام وشدد على أن السلام يبدأ أولا بتوفير الأمني على الأرض للمواطنين ونزع سلاح المليشيات وإسقاط النظام القائم في الخرطوم.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي دعا اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وبعثة (يوناميد) الى التواصل مع الأطراف المتحاربة في دارفور خلال ثلاث أشهر، ودعت المفوضية في بيان اللجنة رفيعة المستوى واليوناميد الى أن تفصل بحلول مايو 2018 في الإجراءات بما في ذلك العقوبات المحتملة على الأطراف التي تواصل عرقلة جهود السلام المستدام في دارفور. وأشار البيان إلى أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور "لا تزال الأساس الأكثر معقولية للانخراط في حل الصراع في الإقليم وجدد المجلس دعمه الکامل للجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بشأن جھودھا في التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية بین حكومة السودان والحرکات المسلحة في دارفور على أساس اتفاق الدوحة".