وزير المالية يؤكد أهمية رفع الدعم التدريجي واستبداله بالدعم المباشر

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي أن تأجيل رفع الدعم السلعي أدى إلى خلل في موازنة 2020 م ، ودافع عن الرفع المتدرج للدعم السلعي واستبداله بالدعم المباشر، موضحاً أن الأخير يستهدف الفقراء والطبقة الوسطى، ويركز على الدعم المستدام لمشروع السلام وتحقيق الشمول المالي واستشراف الثورة الرقمية وانه يدار بواسطة مفوضية قومية.

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي أن تأجيل رفع الدعم السلعي  أدى إلى خلل في موازنة 2020 م ، ودافع عن الرفع المتدرج للدعم السلعي واستبداله بالدعم المباشر، موضحاً أن الأخير  يستهدف الفقراء والطبقة الوسطى،  ويركز على الدعم المستدام لمشروع السلام  وتحقيق الشمول المالي واستشراف الثورة الرقمية وانه يدار بواسطة مفوضية قومية.

ووجه انتقادات للدعم السلعي موضحاً إنه  يعتمد على صرف غير حقيقي، و تمويل بالعجز ويؤدي  لآثار تضخمية. وذكر أن الدعم المباشر  يتيح الفرصة للفئات المستهدفة اختيار نوع الدعم. وقال إن الدعم السلعي يستهلك 34 % من الموازنة، موضحاً انه اذا تم التوافق على رفع الدعم المتدرج عن البنزين ابتداءً من ابريل، وعن الجازولين ابتداءً من سبتمبر فإن الحكومة ستتمكن من تغطية العجز في الموازنة الذي يفوق 150 مليار جنيه.

 وأكد أن الموازنة مبنية على إيرادات حقيقية. وقال إن الموازنة ستعالج رفع الدعم السلعي في إطار حوار مجتمعي يستند إلى المعرفة ويأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية للدعم وعدالة الدعم ونجاعته، و الانتقال من الدعم السلعي لدعم المواطن.

وقال الدكتور ابراهيم البدوي إن  الموازنة تضمنت  برنامج تجريبي للدخل الأساسي  يتضمن توسيع تقديم الدعم النقدي المباشر 4,5 مليون شخص، أي 900 ألف أسرة، خلال 6 أشهر بمبلغ  يتراوح بين  1500- 2000 جنيه شهرياً.

وأوضح  أن اختيار الأسر الفقيرة  سيتم بصورة عشوائية عن طريق آليات محكمة بمنهج علمي. وأشار إلى أن التحويل النقدي المباشر سيتم  إلى الهواتف النقالة او الحسابات المصرفية   للأسر المستهدفة، وكشف عن تلقي الحكومة تأكيدات من المجتمع الدولي  بإمكانية  تمويل هذا البرنامج بمبلغ  2 مليار دورلار في السنة خلال الفترة الانتقالية. وقال إن البرنامج سيغطي نسبة تتروح بين 60 – 80% من المواطنين  في المرحلة الثانية

وقال إبراهيم البدوي إن الوزارة ستعتمد  في برنامج الحماية الاجتماعية على احصائيات  السجل المدني لوزارة الداخلية الذي غطى 33 مليون مواطن، بالإضافة إلى  قواعد معلومات أخرى، تتمثل في السجل الصحي و التعليمي ومنظمات العون الانساني وتشبيكها لإنشاء سجل الأسر المستحقة.

وقال إن برنامج الدفع الإلكتروني سيتم تجهيزه  خلال 6 أشهر، بما يمكن الوصول لجميع المواطنين عن طريق الهاتف النقال، وقال إن تولي مفوضية قومية للحماية الاجتماعية  سيغير شكل العلاقة بين الدولة والشعب .

وقال إن موازنة 2020 تخصص 30 % للولايات، وتمنح 7 % منها كقيمة اضافية ل 11 ولاية متأثرة بالحرب والفقر وهي  ولايات دارفور والنيل الازرق وشرق السودان وجنوب كردفان وغرب كردفان.

ومن جهة ثانية ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السودانى بصورة كبيرة في السوق الاسود. وقال متعاملون في السوق الاسود إنّ أسعار شراء الدولار تباينت فى افتتاح التعاملات الصباحية أمس الاثنين ما بين 90 إلي 91 جنيه.

وارجعوا ارتفاع اسعار العملات الاجنبية الى الطلب المتزايد على الدولار لحاجة التجار للعملة الاجنبية لاستيراد متطلبات رمضان المقبل الى جانب  ارتفاع حجم المضاربات من تجار العملة، والحملات الأمنية علي تجار العملة.