ورش عمل داخلية لتقييم أداء لجنة تفكيك نظام لثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، عن عقد ورشة عمل داخلية لتقييم أدائها وتوثيق تجربتها قبل عرضها في المؤتمر، وكشفت  اللجنة، في بيان  أنها  ستبدأ عملها  بورشة داخلية تضم عضويتها في العاصمة والولايات لتقييم أدائها بصورة شفافة وموضوعية وتوثق لفترة عملها تمهيداً لعرض هذه المخرجات ضمن موضوعات ورشة التاسع من يناير .

واوضحت اللجنة  أن هذه الورشة تُعقد في إطار تحضيراتها لانعقاد مؤتمر قضية التفكيك ضمن مؤتمرات وورش القضايا الخمسة التي نص عليها الاتفاق الإطاري لاخضاعها لأكبر قاعدة نقاش وأوسع مشاركة من السودانيين والسودانيات المؤمنين بتحقيق أهداف وغايات الثورة والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ودعا البيان جميع المواطنين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم من أجل تجويد العمل وتطويره، وقد أعلنت القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري، عن إطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية، على أن تبدأ بمؤتمر تفكيك النظام البائد الأحد المقبل.

اختلالات في عمل اللجنة

من جانبه كشف مهدي رابح القيادي في المؤتمر السوداني وعضو لجان إزالة التمكين الفرعية سابقاً عن اختلالات في عمل لجنة إزالة التمكين. وأشار في ورشة نظمها الحزب ورصدها راديو دبنقا إلى تفويض لجان الحرية والتغيير في المؤسسات الحكومية بعمل اللجنة مما أدى إلى تحول  عمل اللجنة إلى  تصفية سياسية وشخصية وحصول منسوبي الحرية والتغيير على امتيازات تفصيلية عبر استغلال اللجان .

ونبه إلى تجاوز اللجنة  للهدف الرئيسي المتمثل في إزالة العناصر والجهات الفاسدة وتبني مقاربة سياسية تستهدف كل اللذين ارتبطوا بالنظام البائد. وقال إن عملية إزالة التمكين تهدف لانجاح الانتقال وليس الانتقام والتشفي . وأشار إلى تركيز بعض الصلاحيات لبعض أجهزتها النشطة مما أدى لعدم توفر الرقابة والشفافية .

ونوه إلى عدم وجود استراتيجية وعدم التدرج اعتماداً على قراءة لميزان القوى بجانب تعارضها مع بعض القوانين الدولية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى عدم تحديد العلاقة بين مفوضية الفساد ونيابة مكافحة الفساد والجهاز القضائي .

ونبه إلى عدم وجود لجان قضائية ودوائر خاصة مبيناً أن لجنة الاستئناف سياسية وتعرضت لضغوط مما أدى لجمودها . وأشار إلى عدم وجود جهاز تقصي والاعتماد على معلومات المخابرات وهي جزئية ومضللة وليست ذات قيمة وأشبه بالونسة .

وأوصى بأن تصبح اللجنة جهازاً تنفيذياً يتبع لرئيس الوزراء بدرجة وزير  ويحاسب بواسطة المجلس التشريعي على أن تتبع للبرلمان بعد الانتخابات .

ودعا لتوفير جهاز تقصي للجنة يتبع للمخابرات وتوحيد آلية استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج .